الصحفيون التونسيون ينفّذون تحركا وطنيّا دفاعا عن حقوقهم

نفذ الصحفيون التونسيون، اليوم الخميس، تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة وبمختلف جهات الجمهورية (أمام مقرات الولايات )، للتأكيد على وحدة الصف الصحفي ودفاعا عن حرية الصحفيين وحقوقهم وكرامتهم.

ورفع المشاركون في هذا التحرك شعارات تنادي بالحرية للصحافة التونسية وبرفع التضييقات على العمل الصحفي وإيقاف التتبعات ضد الصحفيين على خلفية أعمالهم وآرائهم وإلغاء المرسوم عدد 54 إضافة للمطالبة بتمرير القوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي .

وأوضح نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار في تصريح إعلامي على هامش تنفيذ هذا التحرك الذي انتظم بدعوة من النقابة، أن الصحفيين اليوم 'يطالبون بالحد الأدنى من حقوقهم في ظل حرمانهم من البطاقة المهنية' وهو ما اعتبره 'سابقة تاريخية في تونس'

وأضاف أن المحاكمات والملاحقات مازالت مستمرة بموجب المرسوم عدد 54 وأن السلطات لا تطبق المرسوم 115 على الصحفيين بل تعتمد المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات.

وأشار دبار من جهة أخرى إلى أن 'الصحفيين الدوليين يمنعون من ممارسة حقهم في العمل بتعلة تراخيص التصوير وهي غير قانونية باعتبار ان هؤلاء لهم بطاقة اعتماد توفرها الدولة'.

وبخصوص الإعلام العمومي قال نقيب الصحفيين ' إن القوانين الأساسية في هذه المؤسسات مازالت على حالها منذ التسعينات، والصحفيون مازالوا محرومين من أدنى حقوقهم المهنية، وفي ظل غياب الإصلاح فإن الإرادة واضحة لتحويلها لوسائل بروبغندا ووسائل إعلام حكومي وهو أمر مرفوض'.

ودعا دبار الصحفيين إلى الحفاظ على التضامن ووحدة الصف الصحفي، 'لأنه لولا هذا التضامن وجودنا كصحفيين وكمهنة الصحافة مهددة بالاندثار'، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن هذا التحرك هو خطوة أولى وستكون هناك خطوات أخرى.

وقال ' لا بد أن نكون أوفياء لضمائرنا ولأخلاقيات المهنة مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات'.

و تطالب النقابة من خلال هذا التحرك الذي شارك فيه إلى جانب الصحفيين، ممثلون عن منظمات حقوقية ومكونات المجتمع المدني، بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2025.

وتدعو النقابة إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية التي تواجههم، والتنفيذ الفوري لتنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتشدد النقابة من خلال هذا التحرك على ضرورة صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري وإنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي، إضافة إلى نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين المحترفين التي تم إمضاؤها من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية بالرائد الرسمي وتفعيلها.

ومن بين المطالب أيضا تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين في الإعلام العمومي والخاص وفتح مناظرات لانتداب الصحفيين في الإعلام العمومي على غرار بقية القطاعات المنتفعة بهذا الإجراء في قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار في مكاتب الاتصال بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وتدعو نقابة الصحفيين أيضا إلى احترام حق نفاذ الصحفيين والصحفيات لجلسات المحاكم والإفراج عن الصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي ومواقفهم وآرائهم وإيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115 الى جانب الرفع الفوري لقرار تعليق نشاط موقعي 'نواة' و'انكفاظة'.