وزير الدولة البريطاني يؤكد التزام بلاده بمزيد تعزيز التعاون مع تونس

أكّد وزير الدولة البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 'هاميش فالكونر'، أول أمس الثلاثاء، التزام المملكة المتحدة بمزيد تعزيز التعاون مع تونس.

وقد ترأس فالكونر، وفد بلاده في الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، الذي انعقدت أشغاله أمس الأربعاء، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، عن الجانب التونسي.

وصرح فالكونر في حوار خاص مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن اللقاء كان فرصة للبلدين، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، خاصة منها التجارة والطاقات المتجددة والتعاون الأمني والتعليم والهجرة وحقوق الإنسان.

وأجرى وزير الدولة البريطاني خلال الزيارة، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة واالتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أبرز خلالها أهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بمتانة التعاون الأمني بين البلدين، قائلا 'المملكة المتحدة فخورة بعلاقات التعاون التي أرستها مع تونس منذ سنوات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب'، مشيرا الى المجهود المبذولة لدعم مقومات الأمن في المطارات والمناطق السياحية والمعالم الثقافية.

وأفاد فالكونر، بأن دعم الجهود التونسية مكّن من الترفيع سنويا في عدد السياح والرحلات بين تونس والمملكة المتحدة، مذكّرا في هذا السياق، بأن عدد السياح البريطانيين الذين زاروا تونس السنة الماضية قفز بنسبة 68 بالمائة، مع توقعات بتوافد 400 ألف سائح بريطاني سنة 2025.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد فالكونر، أن تعزيز التبادل التجاري يظلّ أولوية أساسية للبلدين، وأن تحفيز التجارة البينية ودفع النمو الاقتصادي المتبادل، يبقى من صميم الأولويات المشتركة، مثمّنا في هذا الجانب، عقد أول اجتماع للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التونسية البريطانية الأسبوع الماضي.

كما أشار إلى إحراز تقدّم على مستوى تعديل الرسوم الديوانية على المنتجات الزراعية بين البلدين، مبينا أن النقاشات تمحورت حول عدد محدود من المنتجات ذات الأولية، على غرار زيت الزيتون بالنسبة الى تونس والأجبان بالنسبة الى المملكة المتحدة، نظرا لأهمية هذه المواد للمنتجين بالبلدين.

وأوضح في هذا الصدد، أن المسؤولين البريطانين، يعملون في إطار التعاون الوثيق مع نظرائهم التونسيين بشأن هذا الملف، من أجل التوصل إلى نتيجة سريعة ومفيدة للطرفين.

يشار إلى أنه منذ دخول اتفاقية الشراكة بين تونس والمملكة المتحدة حيّز التنفيذ سنة 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 753 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية القائمة بين تونس وبريطانيا.

وتميزت زيارة وزير الدولة البريطاني الى تونس، بعقد اجتماعات رفيعة المستوى ومباحثات استراتيجية، تعكس الارادة التي تحدو البلدين الصديقين لمزيد تعزيز التعاون في شتى القطاعات.

كما تمحورت المباحثات والنقاشات التي التأمت خلال اجتماع مجلس الشراكة التونسي البريطاني، بالخصوص، حول توسيع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، حيث ثمن الطرفان بالمناسبة، التطور الحاصل في عدة قطاعات كالطاقات النظيفة والمؤسسات الناشئة، والصناعة الغذائية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وقد أشاد وزير الدولة البريطاني، كذلك، بالعلاقات التاريخية القائمة بين المملكة المتحدة وتونس، وبالدور الذي تضطلع به تونس، كشريك يحظى بالثقة ومصدرا رئيسيا لاستقرار المنطقة، وفق ذات البلاغ.