تأشيرة الدخول تعمق الأزمة بين تونس والمغرب

الرباط فرضتها بسبب كأس الأمم الأفريقية ومراقبون يعدونها رداً على استقبال قيس سعيد زعيم 'البوليساريو'

أثار فرض المغرب تأشيرة على التونسيين الراغبين في دخول ترابه تساؤلات ملحة حول ما إذا كان ذلك سيزيد من تعقيد العلاقات بين الرباط وتونس خصوصاً أن الجمود يخيم عليها منذ استقبال الرئيس قيس سعيد زعيم جبهة 'بوليساريو' الانفصالية في عام 2022.

ولئن عزت السلطات المغربية فرض التأشيرة إلى 'إجراء أمني مرتبط بكأس أمم أفريقيا' التي ستحتضنها البلاد لاحقاً، فإن ذلك أحيا مخاوف من أن العلاقات بين تونس والرباط تتجه نحو مزيد من التأزم.

وكان المغرب سحب سفيره لدى تونس حسن طارق، في وقت سابق قبل أن يتم تعيينه منذ أيام في منصب وسيط للمملكة وذلك في خطوة عدها كثر انعكاساً لحجم الهوة بين تونس والرباط.

ويسود تكتم في تونس والرباط على حد السواء في شأن ملف العلاقات بين الطرفين على رغم استمرار سحب السفيرين المغربي والتونسي منذ أن استقبل الرئيس سعيد زعيم جبهة 'بوليساريو' على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8) في أواخر 2022.

والتزمت تونس تاريخياً بموقف الحياد وعدم الانحياز لأي طرف في قضية الصحراء، فيما حاولت أيضاً النأي بنفسها عن أي صراعات داخل المغرب العربي بل وسعت إلى لعب دور الوسيط في كثير من الملفات، غير أن استقبالها إبراهيم غالي قرأ على أنه تحول جذري في موقفها.

وتطالب 'بوليساريو' بـ'انفصال الصحراء'، فيما يقترح المغرب أن يمنح للصحراء حكماً ذاتياً لكنها تظل تحت سيادته.

وعد الباحث السياسي التونسي منذر ثابت، أن 'العلاقات بين تونس والمغرب تمر بحال من البرود، لا يمكن الحديث عن قطيعة لأن الخطاب الرسمي لا يزال يؤكد مسألة الاتحاد المغاربي لكن موقف تونس تجاه بوليساريو والصحراء تحول إلى سبب مركزي للتباعد بين قرطاج والرباط'.

وتابع ثابت ضمن حديث خاص لـ'اندبندنت عربية' أنه 'حتى الآن لا يمكن الحديث عن قطيعة نهائية، باعتبار أن الموقف التونسي في علاقة بمسألة الصحراء ليس بالموقف المستحدث إذ لم يكشف الخطاب الرسمي للحكومة التونسية عن مراجعة للموقف التقليدي المحايد تجاه هذه القضية، وعلى رغم أن العلاقات بين المغرب وتونس تاريخية لا سيما خلال عهد الحسن الثاني والحبيب بورقيبة وهي علاقات وطيدة فإنها الآن تمر بمرحلة من البرود'.

ويأتي ذلك في وقت تتقارب فيه تونس بصورة كبيرة مع الجزائر التي تدعم جبهة 'بوليساريو' ضد المغرب، وتجسد ذلك من خلال زيارات مكوكية لمسؤولين تونسيين إلى الجزائر ومواقف معلنة في شأن ذلك.

وبين ثابت أن 'تونس اختارت أن تكون أقرب سياسياً إلى الجزائر الآن، حيث هناك محور تشكل بين المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي والجزائر وتونس، وهو محور كأنه يسعى إلى الرد على تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، بالتالي هناك تنافر في مستوى الأهداف بين تونس والمغرب'.

وشدد على أن التقارب بين تونس والجزائر هو تقارب في سياق مواقف 'تبدو متشابهة لكنها ليست متطابقة'، لافتاً إلى أن 'تونس من خلال الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية تعد أن قضية فلسطين من الضروري أن يتم حلها على أساس فلسطين التاريخية بالتالي رفض حتى خيار حل الدولتين فيما يؤكد نظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون، أنه ملتزم بالشرعية الدولية ومخرجاتها مما يعني حل الدولتين وتونس تتقارب مع إيران بينما الجزائر تريد أن تكون مواقفها وسطية بين المعسكر الغربي وطهران'.

وخلص المتحدث إلى أن 'هناك تبايناً في المواقف بين تونس والجزائر، لذلك حتى على مستوى الأزمة بين تونس والمغرب فإن ذلك لم يبلغ بعد مرحلة التصعيد حتى على مستوى الخطاب الرسمي والإعلامي'.

لكن أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة فاس محمد بن المقدم، رفض ربط قرار فرض التأشيرة على التونسيين بالفتور الراهن في العلاقات بين الرباط وتونس.

وقال بن المقدم، إن 'قرار فرض التأشيرة على التونسيين ينبغي أن يقرأ موضوعياً بعيداً من التأويلات التي تسعى إلى تأزيم الخلاف بين الدول المغاربية، فالقرار لأن المغرب سينظم كأس أفريقيا ما بين الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والـ18 من يناير (كانون الثاني) 2026، ويترقب حضور جماهير مساندة للمنتخبات المشاركة، ومنها تونس'.

ورفض المتحدث ربط القرار بالأزمة التي نتجت من استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم 'بوليساريو'، مردفاً 'القرار شمل إضافة إلى تونس كل من الجزائر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر، وكذلك الغابون والنيجر والسنغال وتوغو، وهذه الدول باستثناء الجزائر كلها تدعم الموقف المغربي في النزاع حول الصحراء المغربية، فلو أن السبب هو استقبال غالي لتم استثناء الدول الداعمة للموقف المغربي'.

واستطرد بن المقدم أن 'قرار فرض التأشيرة الإلكترونية هو إجراء موقت ويهدف إلى تنظيم تدفق المسافرين خلال الحدث الكروي القاري'.

ونجح المغرب في الأعوام الأخيرة في كسب دعم كثير من الدول لخطته لحل نزاع الصحراء، لكن موقف تونس تجاه هذه القضية لا يزال يكتنفه الغموض منذ استقبال غالي.

وعلى رغم أن كثراً نظروا إلى لقاء رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بوزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار، في أغسطس (آب) من عام 2024 بمارسيليا، بمناسبة الذكرى الـ80 لتحرير جنوب فرنسا، على أنه مؤشر إلى انفراج العلاقات بين تونس والرباط إلا أنه لم تتبعه أي إجراءات ملموسة لردم الهوة بين البلدين.

وفي نظر بن المقدم فإن 'المغرب الآن يركز على مسارين في قضية الصحراء، الأول يتمثل في حشد الأطراف المؤثرة في هذا الملف لإنهاء هذا النزاع المفتعل، والموروث عن زمن الاستعمار، وقد نجح إلى حد ما في هذا الأمر'، وأضاف أنه 'يهتم ببناء الذات وتأهيل البلد في ظل استحقاقات التزم بها، كأس أفريقيا وكأس العالم، وما تفرضه من توفير بنيات تحتية متقدمة، ورفع درجة الوعي المدني والسياسي'.

واستنتج الباحث السياسي أن 'التقارب بين تونس والجزائر لا ينظر إليه المغرب على أنه تحالف ضده، بقدر ما هو تقارب نتيجة مصالح متبادلة بين البلدين الجارين، ويعرف أن المستقبل لن يكون إلا بتحالف موسع يضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، لأنها دول شبه متكاملة وتعاني نفس المشكلات التي تتطلب تعاوناً بينها'.

وفي ظل امتناع البلدان عن اتخاذ إجراءات لاحتواء الأزمة التي أثارتها استقبال غالي في تونس واستمرار رسائل الجفاء بينهما فإنه من غير الواضح ما إذا ستكون هناك انفراجة قريبة في العلاقات بين تونس والمغرب.