في منتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية: منصّة إلكترونية في مجال عدالة الشغل

انطلقت امس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أشغال النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة تحت شعار: نحو عدالة داعمة للاقتصاد بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني.

تونس –الشروق :

وجاءت  النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية تحت عنوان  نحو عدالة داعمة للاقتصاد  اين تم تقديم منصة “Monde du Travail لتمكين الأفراد والمؤسسات من النفاذ السريع إلى معلومات قانونية ومن تسوية نزاعاتهم بطريقة أسرع وأقلّ كلفة. كما تم أيضا عرض مشاريع ناشئة في مجال الابتكار القانوني والتصويت على أفضلها وطرح دور الذكاء الاصطناعي والابتكار والعدالة الاقتصادية في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

التفاصيل 

ونظم  معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL) – مكتب تونس بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، يوم امس  بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أشغال النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة تحت شعار: نحو عدالة داعمة للاقتصاد بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، وعن الوزارات التي تعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والمؤسسات العمومية والخاصة، وممثلي المنظمات المهنية والشركات الناشئة والخبراء.

ويُعدّ المنتدى حدثًا هامًا يجمع الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار بهدف إثراء النقاش حول أنظمة عدالة اقتصادية تمكّن رواد الأعمال والأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى المعلومة القانونية والدعم الملائم، بما يعزّز مشاركتهم الاقتصادية في النمو وفي خلق الثروة من خلال تطوير حلول مبتكرة مثل المنصات الرقمية وآليات تسوية النزاعات البديلة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في تونس.

ويتضمن برنامج المنتدى تقديم منصة “Monde du Travail” عالم الشغل» بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين الأفرادوالمؤسسات الصغرى ورواد الأعمال من النفاذ السريع إلى معلومات قانونية موثوقة وعملية ونصائح مخصّصة تساعدهم على التوقّي وحلّ الإشكاليات المتعلّقة بالشغل، إضافةً إلى توفير آليات تُمكّن الأجير والمؤجّر من تسوية نزاعاتهم بطريقة أسرع وأقلّ تكلفة وأكثر إنصافًا للطرفين. هذا فضلا على طرح دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الموجهة للشركات الصغرى والمتوسطة.

كما تم  بالمناسبة عرض مشاريع مبتكرة من خمس مؤسسات ناشئة في مجال الحلول التكنولوجية لدعم العدالة الاقتصادية، و تم  اختيار أفضلها بالتصويت المباشر من الحضور.ويُذكر أنّ معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس يعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص على تسهيل ولوج الجميع إلى العدالة ودعم دورها في النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال، وهي منظمة دولية تعمل على جعل العدالة الاقتصادية متاحة وسهلة الفهم في متناول الجميع، من خلال نهج “العدالة المتمحورة حول الإنسان”، وتطوير حلول تساعد الناس على حلّ مشاكلهم القانونية بطريقة بسيطة وفعّالة. وينشط معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس منذ سنة 2012، وقد كثّف خلال السنوات الأخيرة جهوده لترسيخ مبادئ «العدالة المتمحورة حول الإنسان».

فمنذ عام 2022، ينفّذ المعهد برنامجًا شاملًا يمتد على أربع سنوات، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، يهدف إلى دعم عدالة الشغل وتعزيز العدالة الاقتصادية، بما يجعل العدالة عنصرًا دافعًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس.

أرقام هامة

وتحصلت «الشروق» على ارقام هامة تم من خلالها التطرق الى المشاكل القانونية في القطاع المنظم و القطاع غير المنظم اين تم الاعتماد على عينة للدراسة و الكشف عن الأرقام على غرار :

13 عاملا : متوسط عدد العمال في الشركات في القطاع المنظم 

44 بالمائة : من الشركات لديها عامل واحد او عاملين 

2.6 بالمائة : المتوسط العام لعدد المشاكل التي تواجهها المؤسسات خلال السنتين الماضيتين 

50 بالمائة : من الشركات في العينتين اللتين تم الاعتماد عليهما واجهت مشكلة قانونية في اقل من 24 شهرا 

68 بالمائة : من المؤسسات المسجلة واجهت نزاعا تعاقديا 

6 من بين 10 مؤسسات غير مسجلة واجهت مشاكل قانونية 

اكثر من 5 بالمائة من المشاكل القانونية تتكرر مرات او اكثر 

2 بالمائة فقد من المشاكل القانونية يتم حلها

ميمونة خلفة مديرة بالإدارة العامة للتفقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية

«هذه تفاصيل المنصة الشغلية» 

منصة عالم الشغل هي منصة تعنى بالنصح و الارشاد و تقديم المعلومة وتبسيطها لكافة المتداخلين في العلاقات الشغلية اجير ومؤجر ومهنيين مهتمين بعلاقة الشغل على غرار المحامين والقضاة والمحاسبين والذين سيستقون  المعلومة ويجد  الإجابات والقانون والقرارات.

واضافت انه لم يتم بعد الانطلاق في المنصة بسبب   بتنقيح بعض النقاط  حتى تكون مطابقة للقانون  عدد 5 لسنة 2025 والذي ينص على منع المناولة وسيتم اطلاقها رسميا بعد عرضها على وزير الشؤون الاجتماعية.

ندى زعفران مسؤولة مشاريع الابتكار من اجل العدالة في معهد لاهاي للابتكار القانوني 

«منافســــة بيـن المشاريـــع»

اليوم سيكون هناك مسابقة في  منتدى التكنولوجيا من اجل العدالة ستمكن  5 شركات ناشئة  من عرض حلولهم لتقديم خدمات تكنولوجيا من شأنها  ان تساعد الشركات الصغرى و المتوسطة للوصل بسهولة للعدالة عبر تقليص الوقت في استخراج  الوثائق  و تسهيل الوصول للمعلومة القانونية عبر جعل المعلومة القانونية اسهل و ابسط و سهلة الفهم بالنسبة للمستخدم و المواطن .

هذه الشركات ستقوم بتقديم  مشاريعها لتبين كيف يمكن للتكنولوجيا ان تؤثر إيجابيا للوصول للعدالة وسيتم اختيار الفائز من قبل الجمهور و سيفوز بجلئزة مالية تقدر ب3 الاف دينار لتشجيع الشركات والمبادرين لتبني الحلول التكنولوجيا .

ليليا مخلوف مكلفة بتسير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل والتكوين المهني

«العدالـــــــــة الاجتماعيــــــــــة والاقتصاديـــــــــــة» 

تم دعوة الوزارة لتقديم مداخلة حول دور المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تحقيق العدالة خاصة الاجتماعية و الاقتصادية و توفير العدالة للباعثين من مؤسسات لتوسيع انشطتهم و ديمومة المشاريع الصغرى و المتوسطة. وتطرقت محدثتنا الى أهمية المنتدى نظرا لانه يضم عدة إنجازات خاصة المنصة الرقمية التي تم إنجازها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و التي ستتمكن من رقمنه عقود الشغل و هذا بهدف ضمان العمل اللائق لضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشغيل جتى يتمكن من الاباداع و النجاح في عمله ليتمكن من المساهمة من خلال دوره في التنمية المحلية .