بقلم مرشد السماوي: لابدّ من تدقيق الدولة في مصادر تمويل كل الجمعيات للتصدي لكل نشاط مشبوه

أموال أي جمعية مهما كان نشاطها لابد ان تمر عبر مسالك حكومية رسمية مع التدقيق في مصادرها واهدافها قبل تسليمها للمنتفعين بها. 

وقد أصبحت ملفات الجمعيات التونسية التي تتلقى اموالا من جهات عربية واجنبية، تشد اهتمام الجهات الرسمية بصفة جدية ويومية.

والخطر المحدق في الموضوع ان المنتفعين بها من التونسيين يسعون لتلقى الإعانات والهبات في شكل اموال من العملة الأجنبية، وهذا أمر مرفوض في ايامنا هذه لأنه من المعقول والمنطق والقانون ان يتم الإحتفاظ بأي أموال ترسل لأي جمعية أو منظمة تونسية في خزينة الدولة والتدقيق فيها قبل تسليمها لمن وجهت لهم. 

 وحتى ان كانت توجهاتها حقوقية أو خيرية أو إنسانية فلا مجال لاستبلاه الشعب والدولة من طرف جهات اجنبية أو جمعيات ومنظمات تونسية لان عهد الضبابية والتلاعب أصبح أمرا مرفوض بصفة نهائية وكلية..

والغريب ان هناك من يتحرك هذه الايام من المنتمين لعدة جمعيات للاحتجاج على قرارات هامة تخدم امن واستقرار البلاد والحفاظ عن الاهداف السيادية وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة في التصرف في الأموال الأجنبية مصالح حكومية يعود لها النظر ولسنا بحاجة لجمعيات تتلقى اموالا بطرق ملتوية واحيانا موجهة وجهنمية وهذا يسري حتى على قيادات منظمات وطنية مختلفة الاصوات والنشاطات و الاحزاب السياسية والجمعيات الطبية. 

والمؤكد أن الاساليب القديمة أصبحت من الماضي ومنسية، والله ولي التوفيق.. 

 وللحديث بقية.