مكتب البرلمان يحيل مشاريع قوانين حول تجريم الاعتداء على المربين ومهنة المحاماة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس عقد جلسة عامة الاثنين المقبل وإحالة عدد من مقترحات القوانين على اللجان وتوجيه أسئلة من النواب الى أعضاء الحكومة.

وذكر المجلس في بلاغ أن المكتب المنعقد في قصر باردو بإشراف رئيسه ابراهيم بودربالة قرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 2 جوان المقبل ستخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة.

وتداول أعضاء المكتب ايضا بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّروا إحالة 37 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

من جهة أخرى نظر المكتب في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة خلال هذه السنة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللجان المعنية. وهذه المشاريع هي :

▪ مقترح قانون أساسي لتنظيم مهنة المحاماة (عدد 56/2025) وتقرر احالته إلى لجنة التشريع العام.

▪ مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025)وتمت احالته إلى لجنة المالية والميزانية.

▪ مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة (عدد 60/2025) وتقرر احالته إلى لجنة المالية والميزانية

▪ مقترح قانون أساسي يتعلّق بالهياكل الرياضية (عدد 57/2025)وتمت احالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

▪ مقترح قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد 46/2025) وتقرر احالته إلى لجنة التشريع العام، مع إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

▪ مقترح قانون إحداث بلدية محطة الكريب- معتمدية بورويس ولاية سليانة (عدد 51/2025)وتمت احالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

▪ مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية أولاد صالح-سيدي عساكر (عدد 59/2025) وتقرر احالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.