مجدي الكرباعي حول تأثير التشريعات الأوروبية الجديدة على طالبي اللجوء

'وفق التشريعات الأوروبية الجديدة يمكن إرجاع طالبي اللجوء إلى البلدان المصنفة آمنة .

توصل وزراء الداخلية السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ”آلية التضامن”، والتي تُعدّ أحد المكوّنات الرئيسية في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.

كما اعتمد وزراء الداخلية قائمة محدّثة للبلدان المصنّفة “آمنة”، وتشمل:

بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب و #تونس، إضافة إلى الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تكن في حالة نزاع مسلّح.

وبناءً على هذا التصنيف، يخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه الدول إلى إجراءات لجوء سريعة عند الحدود أو في مناطق العبور، انطلاقاً من افتراض أنّهم لا يواجهون خطراً جدّياً في بلدانهم الأصلية.

كما وافق المجلس بالأغلبية على تطبيق مبدأ “البلد الثالث الآمن”، والذي يتيح للدول الأعضاء:

• رفض طلب اللجوء مباشرة دون فحصه في الجوهر للمهاجرين القادمين من هاته البلدان ،

او إذا كان طالب اللجوء قد مرّ عبر بلد يُعدّ آمناً قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الحالة يمكن للدولة الأوروبية إعادة الشخص إلى ذلك البلد الآمن الذي عبر منه.

تونس كمثال

كون تونس مدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة، فإن أيّ طالب لجوء غير تونسي مرّ عبر الأراضي التونسية قبل وصوله إلى أوروبا قد يُرفض طلبه تلقائياً، مع إمكانية إعادته إلى تونس باعتبارها بلداً آمناً وفق التشريعات الأوروبية الجديدة'.