قبضة الصين على النحاس تُمهّد الطريق لمحادثات توريد حاسمة

مباشر- تواجه آلية التسعير التي تدعم صناعة معالجة النحاس العالمية اختبار ضغط كبير هذا الأسبوع، حيث وصلت المفاوضات إلى ذروتها في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، ويصبح المعدن محدودا، كما أن هيمنة الصين تركت مصاهر النحاس في أماكن أخرى تكافح من أجل البقاء.

تتزايد التوترات منذ سنوات، مدفوعةً بالتوسع السريع في طاقة معالجة المعادن الذي تجاوز إنتاج المناجم. وهذا يثير الآن تساؤلات حول هيكلية المعايير بأكملها، وهي عملية قائمة منذ فترة طويلة، حيث تبرم شركات التعدين الكبرى اتفاقيات مع مصاهر المعادن الصينية، وتتبعها الشركات الأخرى.

قد تُصبح النقطة الحاسمة خلال اجتماعٍ صناعيٍّ كبيرٍ في شنغهاي خلال الأيام المقبلة، والذي يُشكّل خلفيةً للمناقشات السنوية. من المتوقع أن يُطالب مُصنّعو المناجم بشروط توريدٍ أكثر صرامةً لعام ٢٠٢٦، بعد عامٍ هبطت فيه رسوم المعالجة والتكرير السنوية - أو ما يُسمى بـ TC/RCs - إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

توقع كريج لانغ، المحلل في مجموعة CRU، حدوث 'انهيار إضافي' في نظام القياس السنوي. وأضاف أن المحادثات الثنائية قد تعني المزيد من الاتفاقيات الثنائية - ربما على مستويات مختلفة عن المعيار السنوي الصيني - أو وضع حدود قصوى ودنيا لأسعار TC/RC، أو حتى تسعير ربع سنوي.

تقع الصين في قلب التوترات، حيث استمر نمو صناعة النحاس حتى مع انخفاض الرسوم السنوية وتحول أسعار البيع الفوري إلى السلبية، مما يعني أن شركات المعالجة تدفع فعليًا لعمال المناجم مقابل معالجة الخام. وبينما حققت بعض مصاهر النحاس في الصين أرباحًا طائلة هذا العام، شهدت بقية أنحاء العالم إغلاقات.

كان هناك بالفعل ضغطٌ من جانب الجهات الفاعلة غير الصينية لتحسين الشروط. وتتعاون مصاهر المعادن اليابانية لاستعراض قوتها التفاوضية وتجاوز الشروط التي وصفها أحد المنتجين، شركة ميتسوبيشي ماتيريالز ، بأنها 'تدهورت بشكل كبير'. في الشهر الماضي، أصدرت وزارات الصناعة في اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا بيانًا مشتركًا ينتقد العقوبات المفروضة على TC/RCs وما وصفته بـ 'السياسات والممارسات التي قد لا تعكس ديناميكيات السوق العادلة'.

على مدار معظم العقد الماضي، تذبذبت أسعار النحاس المركز/النحاس المركز مع تقلبات العرض والطلب. لكن ما بدأ العام الماضي كضغط مؤقت على إمدادات مركزات النحاس تطور إلى تحول هيكلي، إذ تزامن التوسع الصيني المتواصل مع اضطرابات حادة في بعض أكبر مناجم العالم، مما أدى إلى ندرة المواد الخام.

وقال محللون في بانمور ليبيرم بقيادة توم برايس في مذكرة 'إن الخلفية لمفاوضات رسوم معالجة/تكرير النحاس لعام 2026، الجارية الآن، تتميز بلعبة وحشية من أجل البقاء الصناعي'

وأعلنت شركة جيه إكس أدفانسد ميتالز اليابانية هذا العام عن خفض الإنتاج بما يصل إلى عشرات الآلاف من الأطنان، في حين حصلت شركة جلينكور بي إل سي على خطة إنقاذ حكومية للحفاظ على مصهرها ومصفاة ماونت إيسا في أستراليا قيد التشغيل لمدة ثلاث سنوات أخرى.

تعاني مصاهر النحاس الصينية أيضًا من انخفاض تكاليف الإنتاج والاستهلاك، لكنها تستفيد من ارتفاع أسعار النحاس المكرر، المستخدم في البناء والأسلاك الكهربائية، وحمض الكبريتيك، وهو منتج ثانوي. استقر سعر النحاس عند 10,777 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن اعتبارًا من الساعة 12:06 ظهرًا في شنغهاي يوم الاثنين. وقد تراجعت الأسعار عن أعلى مستوى قياسي لها، والذي تجاوز 11,200 دولار، والذي سُجل أواخر أكتوبر.

زاد إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 9.7% خلال العام حتى أكتوبر. وصرح محللو بانمور ليبيرم بأن الصين 'تزاحم فعليًا اللاعبين في الخارج من خلال الاستحواذ على حصة الأسد من إمدادات النحاس المركز العالمية وسحق هيكل رسوم التجارة'.

مع انخفاض أسعار المعالجة الفورية إلى سالب 60 دولارًا للطن هذا العام، لم يقتصر تراجع سعر المعدن على المشترين فحسب، بل أعلنت شركة فريبورت ماكموران ، إحدى شركات التعدين الرائدة، عن نيتها البحث عن بدائل، مشيرةً إلى مخاوفها بشأن جدوى عملاء المصاهر.