اجتماع بين ممثلي هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية ومؤسسات عمومية

موقع كل يوم -  انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية تونس اجتماع بين ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية ومؤسسات عمومية، لمتابعة أشغال المشروع الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.

وأفاد بلاغ لهيئة الانتخابات، بأنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى مدى تقدم أشغال ضبط الحدود الترابية للعمادات، والوقوف على جملة الاشكاليات المُسجّلة من قبل الفرق الميدانية المكلفة بعمليات التقسيم.

وأكد رئيس الهيئـــة فاروق بوعسكر بالمناسبة على أهمية هذا المشروع الوطني الذي سيفضي ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى ضبط حدود 2085 عمادة بشكل رسمي ودقيق وستعود مخرجاته بالفائدة على كافة هياكل ومؤسسات الدولة.

وأعرب المتدخلون، حسب نص البلاغ ، عن استعدادهم التام لمواصلـــة العمل من أجل تحقيــــق الأهداف المنشودة والانتهاء من ضبط الحدود الترابية للعمادات ضمن الآجال المحـــــددة.

كما تولى رئيس الهيئـــة والوفد المرافق له زيارة قاعة العمليات التي تم تخصيصها بمقر الولايـــة لمتابعة أشغال فرق العمل الميدانيـة وإعداد البطاقات الوصفية للعمادات ومحاضر عمليات التقسيم، وتحول بعد ذلك إلى مدينة الكرم لمعاينـــة أشغال أحد الفرق الميدانيـة المكلفة بعمليات ضبط الحدود بمختلف العمادات التابعة لهذه المعتمديـة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره الي جانب رئيس الهيئة ،نائبه محمد نوفل الفريخة و محمود الواعر عضو مجلس الهيئـة و فارس الماجري ، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس ومحمد رضا السعدي المدير العام للشؤون الجهوية والعميد سامي السعداوي ،ممثلين َلوزير الداخلية و الأسعد الطرشاني ، كاتب عام الولاية ومعتمدين و مديرين جهويين و ممثلي كافة المؤسسات العموميـة المعنية.

يذكر أنّ الأشغال الميدانية للمشروع انطلقت يوم 23 ماي 2023، بشكل متزامن في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية، فريق روزنامة زمنيــــة تمّ ضبطها مسبقا.

وتم في هذا الإطار تكوين 140 فريق عمل تضُمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري وكافة الإدارات الجهويـة المعنيــــة بإنجاز هذا المشروع.

علما بأنه وفق المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم فإن هذا المشروع سيفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق.