رئيس تونس: التعديل الوزاري من أجل "الأمن القومي" للبلاد

تشهد البلاد انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر المقبل

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه أمس كان من أجل ضمان 'انسجام' الفريق الحكومي، وباسم 'الأمن القومي' قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيد رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.

وقال سعيد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد الإثنين إن التعديل الوزاري من أجل 'الأمن القومي قبل أي اعتبار'، وأضاف أن 'الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزراً'.

واتهم سعيد 'المنظومة' التي 'انطلقت من وراء الستار واحتوت عدداً منهم (الوزراء السابقون) ونجحت في هذا الأمر الحقير وتحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زالوا يمنون أنفسهم بالعودة للوراء'.

وأحكم سعيد قبضته على السلطة خلال عام 2021 بعد أن حل البرلمان المنتخب، ويترشح لفترة جديدة أمام مرشحين اثنين.

وتونس مثقلة بالديون بما يصل إلى 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتشهد تراجعاً في النمو وارتفاع معدلات البطالة (نحو 80 في المئة)، وتراجع القدرة الشرائية تحت تأثير ارتفاع التضخم وزيادة معدل الفقر.

وفضلاً عن سعيد الذي يسعى إلى ولاية ثانية في انتخابات أكتوبر المقبل، اختارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشحين آخرين فقط، هما رئيس 'حركة الشعب' زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي زمال الذي يلاحق قضائياً بتهمة تزوير تواقيع تزكيات.

واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي، وتمهيد الطريق لفوز سعيد بولاية جديدة.

ودشنت تونس إثر الـ25 من يوليو (تموز) 2021 مرحلة سياسية جديدة خلال تاريخها بعد إلغاء دستور 2014، والمصادقة على دستور جديد عام 2022 ينص على نظام رئاسي معززاً الصلاحيات لرئيس الجمهورية.

يذكر أن نسبة المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس بعد عام 2011 ما انفكت تسجل تراجعاً حاداً، فبعد نسبة 52 في المئة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ثم 68 في المئة بالانتخابات التشريعية عام 2014، و55 في المئة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2014، تقهقرت النسبة إلى 11 في المئة بالانتخابات التشريعية والمحلية عام 2023.

ونفت هيئة الانتخابات وجود تضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن كل من تقدم بطلب للحصول على بطاقة السوابق العدلية استُجيب لطلبه.

وستشهد تونس خلال السادس من أكتوبر المقبل انتخابات رئاسية هي الـ12 في تاريخ تونس والثالثة بعد عام 2011، التي سينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمسة أعوام، والرئيس قيس سعيد هو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلان الجمهورية في تونس خلال الـ25 من يوليو 1957.