اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ٢٦ حزيران ٢٠٢٥
هاجر بوجمعة من الأصوات المسموعة. معروفة بالموضوعية و الحرفية (و بالكلمة الحرة تقريبا) تعلن اليوم الاربعاء 25 جوان في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بالفايسبوك عن طرد تعسفي في حقها من طرف ادارة الاذاعة الخاصة أين تشتغل…
هذا الخبر أثار غضب الناشطين في المجتمع المدني و السياسي و الاعلامي. و كتبت الزميلة جيهان اللواتي عن نقابة الصحفيين ما يلي تحت عنوان: 'وضع الصحفيين التونسيين: مهنة على حافة الانهيار'.
'في تونس حيث كان الإعلام يومًا صوت الحرية ونبض التغيير يعيش الصحفيون اليوم واقعًا قاتمًا ينذر باضمحلال المهنة. القطاع الإعلامي الذي كان يُفترض أن يكون السلطة الرابعة يتآكل تحت وطأة الإهمال التضييق والغياب التام لسياسة عمومية واضحة من الدولة.
الصحفي التونسي الذي يحلم بتقديم الحقيقة وفضح الفساد يجد نفسه محاصرًا بين مطرقة الطرد التعسفي وسندان العقود الهشة. عشرات الصحفيين يفقدون وظائفهم سنويًا بل كل يوم دون تعويض أو حماية قانونية
بينما يعاني آخرون من تأخر الأجور وحرمانهم من أبسط الحقوق كالتغطية الاجتماعية.
مؤسسات إعلامية خاصة وعمومية تتخبط في أزمات مالية وإدارية تاركة العاملين فيها فريسة للتجويع المنظم.
سوق الإشهار محدودة وغير منظمة تُوزَّع فيها الموارد بطريقة غير عادلة مما يُعمّق هشاشة القطاع ويُفقده قدرته على الإبداع أو المنافسة.
الأمر لا يقتصر على الأزمة الاقتصادية فالصحفيون يواجهون تضييقات متزايدة من ملاحقات قضائية بتهم ملفقة إلى اعتداءات أمنية أثناء أداء عملهم.
قوانين مثل المرسوم 54 تُستخدم كسيف مُسلط على حرية التعبير بينما تُغلق أبواب المعلومات في وجه الصحفي مما يُعيق دوره في خدمة المجتمع.
حتى الإعلام العمومي الذي يُفترض أن يكون منارة الحياد تحول في كثير من الأحيان إلى أداة بيد السلطة يُقصي الأصوات المعارضة ويُكرس خطابًا أحاديًا.
أين السياسة العمومية التي وعدت بها الدولة؟ أين الإصلاحات التي طال انتظارها لتنظيم القطاع ودعم استقلاليته؟ غياب هيئة تعديلية فاعلة كـ'الهايكا' التي جُمدت فتح الباب لفوضى إعلامية تُهدد تنوع المشهد الإعلامي وجودته.
والأخطر أن هذا الواقع يُغذي عزوف المواطن عن الإعلام المحلي ويُفقده الثقة في قدرته على عكس همومه.
الصحافة ليست مجرد مهنة بل هي صوت المجتمع وضميره وإهمال القطاع الإعلامي ليس مجرد تقصير إداري بل خيار سياسي يُهدد أسس الديمقراطية.
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها إصلاح القطاع حماية الصحفيين وضمان سياسة عمومية تضمن استقلالية الإعلام وكرامة العاملين فيه فهذا الواقع ليس صدفة بل نتيجة خيارات سياسية واضحة و إهمال الإعلام ليس تقصيرًا بل استراتيجية لخنق صوت الحقيقة'.
