الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية

كشف المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم الحامدي، أن الحكومات العربية ومن بينها تونس بدأت في الاهتمام بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات الذرية وان المفاعلات النمطية الصغيرة يمكن ان تكون أداة لمساعدة عديد الدول العربية للتحكم في عجز ميزان الطاقة وتوفير إمدادات الكهرباء، وهي التي تتميز باستثمار منخفض مقارنة مع المفاعلات الكبرى.

،وأضاف الحامدي، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء 'وات'، ان الهيئة العربية بصفتها الذراع الفني لجامعة الدول العربية المتخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تقوم باعداد الفنينين والمهندسين والطلبة والكوادر العربية في الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية والمرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان الهيئة قامت باعداد الاستراتيجية العربية للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، والتي تتضمن 6 محاور تتمثل في المساهمة في الامن الغذائي والامن المائي والطاقة والمساهمة في صحة المواطن العربي والمساهمة في المحافظة على البيئة ودعم الصناعة والتّعدين.

وأشار المتحدّث، في اجابته على سؤال يتعلق بدور الهيئة، الى ان  هذه الأخيرة تقوم بتدريب إطارات الدول الأعضاء من خلال برمجة حوالي 30 نشاطاً تدريبياً سنويا في كل من الطاقة النووية والأمن والأمان النوويين والتقنيات النووية وعلوم الحياة والبيئة. علما ان كل نشاط يشمل ما لا يقل عن  15 متدربا الى جانب انعقاد اجتماعات الخبراء في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

فاد الحامدي، في اجابته على سؤال يتعلق بكيفية مساهمة الهيئة في تقديم المساعدة للدول العربية الاعضاء في مجال المياه، ان الهيئة توفر التدريبات الضرورية التي تمكن من تحديد مجال ديناميكية حركة المياه الجوفية في التربة وطبقاتها وتسرّبها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة للنظائر المشعة، والتي تمكن من رصد تدفق المياه عبر عملية فنية وهي تقنية متوفرة.

وأردف ان الهيئة تقدّم، ايضا، المساعدة عبر التدريب في التقنية النووية المحددة في مجال اعادة تدوير المياه المستخدمة او العادمة عبر توجيه الطاقة لتنقيتها، خاصة وان الدول العربية تنتج قرابة 18،4 كلم مكعب مياه العادمة سنويا حيث يتم تدوير فقط حوالي 20 بالمائة، بينما لا يعاد تدوير 80 بالمائة منها، في حين الدول الغربية تصفي حوالي 70 بالمائة من المياه العادمة.

وأبرز الحامدي ، في اطار الحديث عن تأثير اصناف الطاقة على كلفة الانتاج، إذ ان تكلفة انتاج 1 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية تعد مرتفعة، بينما تعتبر الطاقة النووية  أفضل واقل كلفة، كماأنها تتميز بتوفرها على كامل اليوم عكس الطاقة الشمسية التي لا يمكنها توفير قوة الحمل الأساسية.

ولفت المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، في سياق الحديث عن استخدامات الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكهربائية، الى ان الطاقة الكهربائية المطلوبة على مستوى الدول العربية تفوق بـ 3 مرات معدل الطلب العالمي نظرا للتغير في السلوكيات ووجود أكبر عدد من المواطنين في المناطق الحضرية مما يولد ضغطا في الطلب.

وأوضح  ان بعض الدول العربية قطعت أشواطا في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، على غرار الامارات العربية المتحدة، في حين تعمل مصر على بناء 4 محطات لانتاج الكهرباء في ظل خطط  للانطلاق في تشغيل اول وحدة سنة 2028 .

وشدد على ان المصادقة على هذه المحطات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحتكر منح التراخيص، علما وانه يتعين على الدولة الراغبة في الحصول على هذه التقنية استيفاء حزمة شروط، في حين توفر الهيئة العربية للطاقة الذرية التدريب اللازم للإطارات لتشغيل هذه المحطات.

وتابع الحامدي قائلا: ' لو نقارن بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة النووية، فان الطاقة الشمسية لا يمكن ان تكون مستقرة وقابلة للتخزين في حين ان الطاقة النووية تحتاج الى المراقبة، فقط، وهو ما حصل خلال ازمة كوفيد 19. وقد واصلت المحطات النووية العمل مع تلقيص عدد الموظفين على عكس المحطات توليد الكهرباء العادية، كما ان الطاقة الأحفورية تعد من بين العوامل المسببة للانحباس الحراري فضلا عن تأثيراتها السلبية على البيئة.

وقال المسؤول في سياق الاجابة على سؤال يتعلق بدور الهيئة في مجال الانتاج الحيواني، ان تطور الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية افضى الى ضغط كبير على المنتوجات الحيوانية سواء كانت لحوما أو ألبانا ومشتقاتها. وتعمل الهيئة، بالتالي، على الحد من الامراض العابرة للحدود وانتاج سلالات تتماشى مع التغيرات المناخية والبيئية، وذلك بالإشتراك مع المخابر المختصة.

وذكر في سياق متصل ان استخدام الطاقة النووية في مجال الطب، يعد امرا هاما في المنطقة العربية ويوجد مستشفيات متخصصة في الطب النووي سواء كان ذلك بتونس أو الأردن او مصر او السعودية أو العراق.

 ولاحظ الحامدي ان للهيئة العربية للطاقة الذرية عديد الاتفاقيات مع كبريات الدول المستخدمة للطاقة النووية على غرار الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

 وقال: لدينا مركز تدريب افتراضي على ادارة المحطات النوورية، قُدم للهيئة كهبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين تحصلت الهيئة على المخابر الافتراضية من الاتحاد الروسي، حيث نقوم باعداد الطلبة والمهندسين بشكل جيد وآمن في دولهم.

وانطلقت الهيئة العربية للطاقة الذرية وفي إطار عملية استباقية، في التحول من تكنولوجيا الانشطار النووي الى التقنية النووية الاندماجية، وهي تنقنية آمنة في توفير طاقة مستدامة، وفق المسؤول، وذلك عبر اعتبار الاندماج النووي أحد العناصر التي يجب إدراجها في الدورات التدريبية للهيئة.

وقال الحامدي: 'يمكن القول ان التكنولوجيا النووية قديمة لكن دقيقة جدا وأي خطأ بسيط يمكن ان يكون مكلفا ونحن نشتغل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد ابرمت الهيئة العربية، تحت اشرافي، اول اتفاق معها ولدينا اتفاقيات مع عديد الدول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأروبي وكوريا الجنوبية وغيرها'.

واسترسل مضيفا : ' لقد أدت بعض الحوادث على غرار تشرنوبيل او فوكوشيما إلى تعزيز الامن والأمان النوويين'.

واكد  ان ' الحكومات العربية بدأت في الاهتمام بالطاقة الذرية شيئا فشيئا، وقد قطعت كل من الامارات ومصر شوطا في هذا المجال وفي تونس بدأ الاهتمام بهذا الموضوع، ونتطلع الى ان تنخرط الحكومة التونسية في هذا المجال لا سيما في ظل توفر المفاعلات الصغيرة'.

وبين الحامدي ان الاستثمار الاولي لتركيز المحطات النووية او المفاعلات مكلف لكن يمكن لكل دولة الاتفاق مع المزود، في إطار عدة مقاربات من بينها توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الانتاج لاحقا.

وخلص الى القول بان اقتناء مفاعل صغير لانتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات يتطلب استثمار6 مليارات دولار ولكن عند احتساب عجز الميزان الطاقي لبعض الدول فان الاستثمار في الطاقة الذرية يعد خطوة هامة الى الامام.