تضاعف النمو بمنطقة اليورو في بداية العام بفضل أيرلندا

مباشر- سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بمعدل ضعف ما تم الإبلاغ عنه سابقا في بداية عام 2025، حيث شهدت دول بما في ذلك أيرلندا وألمانيا ارتفاعا في الصادرات تحسبا للتعريفات التجارية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع الناتج في الربع الأول بنسبة 0.6% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقدير الثاني البالغ 0.3% الصادر في منتصف مايو، وفقًا لما ذكره يوروستات يوم الجمعة. وبينما توقعت غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج رفع التوقعات، توقع اثنان فقط أن يكون النمو قويًا إلى هذا الحد.

يُعزى التحسن الملحوظ في بداية العام لمنطقة اليورو إلى النمو الفصلي القوي والمفاجئ الذي بلغ نحو 10% في أيرلندا ، والتوسع الذي فاق التوقعات في ألمانيا . وقد أضافت الصادرات وحدها 0.9 نقطة مئوية إلى نتائج الربع الأول، في حين قدّم الاستثمار دفعةً قويةً أيضًا.

تُظهر هذه الأرقام اقتصادًا أثبت مرونته، رغم المخاطر الشديدة للصدمات. وقد هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أن التغيرات المتكررة في الآراء تُفاقم حالة عدم اليقين.

مع ذلك، لم يفقد البنك المركزي الأوروبي ثقته بالكامل. وصرحت رئيسته كريستين لاغارد يوم الخميس بأن قوة سوق العمل، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتخفيضات تكاليف الاقتراض، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة على الودائع هذا الأسبوع إلى 2%، من شأنها أن تساعد المستهلكين والشركات على التكيف.

وقالت للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي 'في وضع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة التي ستأتي'، في ما اعتبره بعض الاقتصاديين والمستثمرين إشارة إلى التوقف.

ويتوقع المسؤولون أخذ استراحة في اجتماعهم المقرر في يوليو/تموز ، ويمكن للبعض حتى تصور الانتهاء منه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

في توقعاته الجديدة التي نُشرت يوم الخميس، توقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 0.9% هذا العام، و1.1% و1.3% في عامي 2026 و2027 على التوالي. ويشمل ذلك توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثاني، ثم انخفاضه بشكل طفيف في الربع الثالث مع انعكاس آثار الإجراءات الاحترازية.

في مؤشر على قوة سوق العمل في المنطقة، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الجمعة ارتفاع تعويضات الموظف بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي في الربع الأول. وهذا أسرع من الزيادة البالغة 2.4% في الأجور المتفاوض عليها خلال تلك الفترة.