أصداء البرلمان: دراسة مقترح لتقنين التسويق على المواقع الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي

نشر النائب صابر المصمودي مساء اليوم الاربعاء 12 مارس ما يلي حول دراسة مقترح يتعلق بممارسة النشاط التجاري على المواقع الإلكترونية و وسائل التواصل الاحتماعي. وجاء ما يلي في تدوينة النائب:

'شرع هذا الاسبوع مجلس نواب الشعب في دراسة مقترح قانون متعلق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي.

واكدنا خلال الاجتماع على اهمية المبادرة و ضرورة تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظّمة لهذا القطاع الذي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة من اجل تأمين حقوق جميع الـمتعاملين فيه سواء البائع أو المستهلك وكذلك الوسيط الـمتمثل في شركات التوصيل، وكذلك من خلال دمج المعاملات المالية لهذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية. كما اكدنا أن منظومة الرقابة يجب أن تجمع جميع المتدخلين في القطاع التجارة الالكترونية ومن بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الـمالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال..'.

'النائب بالبرلمان وعضو لجنة تنظيم الإدارة أيمن بن صالح أفاد اليوم الأربعاء لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ بأن عددا من النواب تقدموا بهذا المقترح وشرعت اللجنة في قراءة أولى لمقترح مشروع القانون.

وأبرز أن البيع عبر الانترنت شمل مختلف المواد والسلع بما فيها الخطيرة وأيضا الأدوية والدواب، وما يشوب طريقة البيع من خرق تام للمعطيات الشخصية عبر عرض أرقام الهواتف.

ولفت إلى أن الأمر لا يخص المؤسسات التي تعمل في ظل أمور قانونية وتكون منتوجاتها مراقبة وغير مجهولة المصدر.

وأبرز أن التجارة الالكترونية منظمة وفقا للقانون عدد 83 لسنة 2000، والقانون الجديد لا يقطع مع القديم ولكن سيتضمن نقاط جديدة متماشية ومواكبة للتطورات، ويتطرق إلى احداث فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية بمقتضى أمر وفقا للمقترح والتي تتركب من أعوان منتمين للوزارة من سلك المراقبة الاقتصادية وأيضا أعوان فنيين.

ومن بين المقترحات هو وضع كراس شروط خاص بممارسة هذا النشاط، حيث يتعين على الراغب في ممارسة النشاط سحبه من الموقع أو مقر وزارة التجارة أو المكاتب الجهوية، كما توجد شروط ملزمة لمن يريد ممارسة نشاط الترويج والتسويق على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بينها أن لا يقل سنه عن 18 سنة وأيضا يكون لديه كافة الشروط لممارسة النشاط وفق التشريع الموجود، كما لا يكون قد تأكد عليه التحيل في نشاط ما في مؤسسة سابقة، حيث أن الإشكاليات أو التتبعات في نشاط قديم تتواصل إلى حين إزالتها ولا تنتهي بتغيير النشاط.

كما يجب أن يكون النشاط ضمن الأنشطة المسموح بها حيث لا يمكن بيع كل السلع، ولا يمكن أن أيضا أن يتجاوز عدد الأنشطة 3، كما أن تغيير صاحب الصفحة لا يتم بصفة عشوائية'، وفق ما صرح به على موجات اذاعة اكسبرس اف ام.