رفض مطلب الإفراج عن أحمد صواب وإحالته على الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المحامي أحمد صواب على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب وإبقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة ضده.

و للتذكير، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرر بتاريخ 21 أفريل 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد، على ذمة بحث تحقيقي من أجل 'جملة تهم إرهابية'، وذلك على خلفية 'مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي'، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل 'جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا'.