وزيرة الأسرة ووزير التشغيل يسلمان الدفعة الأولى من شهادات تأهيل الإطارات غير المختصة برياض الأطفال

في إطار تعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة والارتقاء بكفاءات العاملين في هذا القطاع الحيوي، تولّى كل منذ أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، و رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الجمعة 4 جويلية 2025، تسليم الدفعة الأولى من شهادات تأهيل الإطارات غير المختصة برياض الأطفال، وذلك بحضور السيد محمود شعيب، والي منوبة، وعدد من من إطارات الوزارتين، ومن الإطارات الجهوية ومؤطري الدورات التكوينية.

وأكّدت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، التزام مؤسسات الدولة التونسية بالاضطلاع بدورها الاجتماعي بهدف الارتقاء بالقدرات الوطنية في المجالات المتّصلة بتنشئة الأطفال ورعايتهم وحمايتهم ووقايتهم وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أنّ الدفعة أولى من البرنامج التكويني تهمّ 2182 شهادة تكوين مستمرّ على مستحقيها من الإطارات غير المختصة، على أن يشمل البرنامج في مجمله 4273 إطارا غير مختص موزعين على 24 ولاية. 

وبيّنت الوزيرة حرص الوزارة إبان صدور كراس الشروط الجديد لفتح رياض الأطفال - على وضع برنامج تكويني مشترك مع وزارة التشغيل والتكوين لفائدة الإطارات غير المختصة الناشطة برياض الأطفال قصد تأهيلهم وتطوير مهاراتهم في تربية ومرافقة الطفل قبل المدرسة وخارجها والإحاطة به وتهيئته لعملية التعلّم والمساهمة في إعداد مؤسسة تربوية اجتماعيّة هادفة وذات جودة وخدمة الطفل وتكريس مصلحته الفضلى.

وأكّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، أنّ هذه التظاهرة تندرج في إطار تكامل العمل الحكومي وفي إطار المهام المنوطة بعهدة وزارة التشغيل التي تعمل على تكريس مبدإ التعلّم مدى الحياة والمراهنة على الموارد البشرية من خلال التكوين المستمر لتطوير كفاءات العاملين في كل القطاعات مما يسهم في المحافظة على مواطن الشغل، والمساهمة في القضاء على كل أشكال العمل الهش، و تطوير القدرة التنافسية للمؤسسة والمحافظة على ديمومتها وتجويد الخدمات التي تسديها.

وبيّن الوزير أنّ هذه الاتفاقية تتنزل صلب الدور الاجتماعي للدّولة، من خلال المساهمة في توفير الوضعية الاجتماعية والمهنية الملائمة للعاملين في قطاع الطفولة من غير المؤهلين، ويعتبر هذا  القطاع إستراتيجيا لإرساء قواعد التوازن والاستقرار الاجتماعي.

كما صرح الوزير أنه بالشروع في تنفيذ الاتفاقية الاطارية يتم القضاء تدريجيا على كل مظاهر التكوين العشوائي في ممارسة مهام التربية الموجهة للطفولة وتمكنهم من أداء دورهم في التأطير السليم.

وشهد الموكب أيضا تكريم المكونين والمنسقين الجهويين الذين أمنوا مختلف الدورات التكوينيّة.

ويتضمّن محتوى البرنامج التكويني تكوين عن بعد عبر تطبيقة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية 'المدرسة المفتوحة للشغالين' وتكوين حضوري بالفضاءات التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وحددت مدة التكوين ب30 ساعة وتربصات ميدانية.

كما تم بالمناسبة التأكيد على أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع رياض الأطفال في تونس، بهدف تسوية الوضعية المهنية للمشاركين من خلال منحهم شهادات تأهيل معتمدة.