آثار عنف على جسد تلميذ بسجن بنزرت : وزارة العدل تكذب و هيئة المحامين ترد

خبر شبهة تعذيب تلميذ الباكالوربا بسجن بنزرت، و التي عاينتها محاميته إثر زيارة أدتها يوم الجمعة الفارط لمنوبها بطلب من عائلته، أثار أمس الأحد جدلا واسعا على صفحات التواصل الإجتماعي و أصبح الجميع يطالب بحقيقة ما حدث. و إثر تصاعد الغضب و الاستنكار، أصدرت وزارة العدل بيانا شديد اللهجة تم من خلاله تكذيب الخبر… و رغم هذا التكذيب، ازداد الغضب… لتتدخل هيئة المحامين و تصدر البيان التالي موضحة من خلاله بعض النقاط القانونية و مؤكدة وقوفها إلى جانب المحامية…

'تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل اليوم الأحد 4 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف منشور أمام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت و ما تبع هذا البلاغ من إثارة جدل لدى الرأي العام، خاصة ان الزميلة المحامية التي تنوب في الملف قامت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بالتشكي و الإعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، فإنه يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان تؤكد على ما يلي:

أولا – أن الزميلة المحامية قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من تشكي وإعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون أن تقوم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة.

ثانيا – انه ورد في البلاغ المذكور أعلاه أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب الزميلة من سجن إيقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود أثار عنف أو تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة أثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على إثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في إطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي أثارتها الزميلة، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف، مما يدعو الى استغراب نشر هذه المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و إتمام الإجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.

ثالثا – يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.

رابعا – يؤكد مجلس الهيئة وقوفه الى جانب الزميلة المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الإنسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.

– عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة مناضلة,

عن مجلس الهيئة العميد حاتم المزيو

و للتذكير؛ نعيد نشر بلاغ التكذيب الصادر عن وزارة العدل:

تنهي وزارة العدل الى علم الرأي العام أنه على إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، التوضيحات القانونية والواقعية التالية:

أولا: قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ يوم الجمعة 2 ماي 2025 باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

ثانيا: باشرت التفقدية العامة للسجون والاصلاح اجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

ثالثا: تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 ماي 2025 انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.

رابعا: ‎تؤكد وزارة العدل أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.

خامسا: تعلن الوزارة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة'.