من قاعة المحكمة إلى المكتب التنفيذي.. القضاء ينتصر لمكوي

القضارف- نبض السودان

باشر الضابط الإداري جيفور مكوي ضو البيت مهامه الرسمية كنائب للمدير التنفيذي بمحلية القلابات الغربية التابعة لولاية القضارف، وذلك عقب عودته من فترة إجازة قصيرة.

عودة إلى الميدان بعد إجازة

وبحسب مصادر محلية، فقد عاد مكوي إلى مباشرة أعماله الإدارية بشكل طبيعي في المحلية، بعد فترة ابتعاد مؤقت بسبب الإجازة، حيث تم استقباله من قبل زملائه في الجهاز التنفيذي، وشرع فورًا في ممارسة مسؤولياته الميدانية ومتابعة الملفات الإدارية العالقة.

سجل إداري سابق مثير للجدل

ويُعتبر جيفور مكوي من الكوادر الإدارية المعروفة في ولاية القضارف، حيث سبق له أن شغل منصب المدير التنفيذي لمحلية القلابات الغربية في فترة الوالي الأسبق محمد عبد الرحمن، وكان آنذاك من أبرز العناصر التنفيذية النشطة في الولاية.

اتهامات سابقة وحكم بالبراءة

ورغم نشاطه الإداري، فقد واجه مكوي خلال تلك الفترة اتهامات تتعلق بقضايا فساد إداري ومالي، ما أدى إلى تقديمه للمحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، قبل أن يُصدر القضاء حكمًا نهائيًا ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، مما أعاده إلى الساحة الإدارية بمكانته الكاملة.

مكوي يستعيد وضعه الوظيفي والمؤسسي

وبعد صدور الحكم القضائي القاضي ببراءته، استعاد مكوي وضعه الوظيفي والمؤسسي، وتم تكليفه مجددًا كنائب مدير تنفيذي للمحلية، الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين تأكيدًا على نزاهة القضاء السوداني، وانتصارًا لحق الإدارة في مواجهة الاتهامات المغلوطة.

تباين في ردود الفعل الشعبية والإدارية

وقد أثارت عودة مكوي إلى العمل ردود فعل متباينة داخل المحلية، فبينما رحّب البعض بعودته باعتباره إداريًا ذا خبرة طويلة في إدارة الملفات المحلية، تحفظ آخرون على ذلك، في ظل وجود سجالات سابقة حول أدائه وتاريخه الوظيفي، رغم صدور حكم البراءة.

مهام جديدة وتحديات قادمة

ومن المتوقع أن يواجه مكوي في المرحلة المقبلة جملة من التحديات المتعلقة بإدارة الشأن المحلي والخدمات العامة في محلية القلابات الغربية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والخدمية المعقدة التي تمر بها المنطقة الحدودية.

رسائل ضمنية لإعادة الثقة في الجهاز التنفيذي

وتحمل عودة مكوي إلى منصبه دلالات أوسع تتعلق بـإعادة الثقة في الكوادر التنفيذية التي نالت براءتها قضائيًا، كما أنها قد تفتح الباب لعودة كوادر أخرى تم إبعادها سابقًا بناءً على اتهامات لم تثبت عليها بالأدلة القطعية.