هبوط الجنيه يصيب الأسواق بالجنون وتدخل عاجل من الحكومة

غرب دارفور- نبض السودان

شهدت مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، خاصة الفرنك التشادي، مما أدى إلى حالة من الجمود التجاري وشلل شبه كامل في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

زيادات صادمة في أسعار السلع الأساسية

في جولة ميدانية ” بأسواق الجنينة، تم رصد زيادات مفاجئة في أسعار السلع الضرورية. حيث قفز سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغرامًا من 170 ألف جنيه إلى 220 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر جركانة الزيت من 90 ألفًا إلى 115 ألف جنيه، كما تضاعف سعر جوال الأسمنت ليصل إلى 100 ألف جنيه بعد أن كان 65 ألفًا، بحسب دارفور24.

أما في سوق العملات، فقد بلغ سعر 1000 فرنك تشادي 25 ألف جنيه سوداني، مقارنة بسعر سابق قدره 21 ألف جنيه، مما يشير إلى تدهور متسارع في قيمة العملة الوطنية أمام الفرنك التشادي.

تجار يوقفون البيع انتظارًا لوضوح الرؤية

أحد التجار في سوق الجنينة تحدث قائلاً إن الأسعار ارتفعت بصورة غير مبررة خلال الـ48 ساعة الماضية، دون وجود أي مؤشرات واضحة تبرر هذه القفزات الحادة. وأضاف أن هذه الزيادات المفاجئة أدت إلى إحجام عدد من التجار عن البيع، في انتظار استقرار الأسعار أو صدور قرارات رسمية تنظم السوق.

سوق الكتكت للعملات: لا تفسير منطقي

من جانبه، صرح عمر أبيلح، أحد تجار العملة بسوق الكتكت لتداول العملات، أن ما يحدث من زيادات غير مبررة، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة خلال الأيام القادمة. لكنه أشار إلى أن هذا الوضع يشير إلى هشاشة السوق وغياب الرقابة الفعالة من الجهات المختصة.

الحكومة تتحرك.. وتشكيل لجنة تقصي حقائق

حكومة ولاية غرب دارفور لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث شرعت في تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول أسباب هذه القفزات السعرية المفاجئة. وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس التأسيسي، والأجهزة الأمنية، ومحلية الجنينة، والغرفة التجارية.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة أعمالها فورًا بهدف كشف العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع وتقديم توصيات عاجلة للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تهدد الاستقرار المعيشي في الولاية.

المواطنون بين القلق والعجز.. والغضب يتصاعد

وسط هذا المشهد المعقد، عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم العميق من استمرار موجة الغلاء، خاصة في ظل تدني مستويات الدخل وتراجع القوة الشرائية. وأكدوا أن الوضع أصبح لا يُحتمل، ويشكل عبئًا ثقيلًا على الأسر التي تكافح من أجل توفير أبسط احتياجاتها، مما ينذر بتعميق الأزمة الإنسانية في المنطقة التي تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وأمنية.

تداعيات كارثية تلوح في الأفق

الزيادة في أسعار السلع الأساسية بهذه الصورة المفاجئة، وفي غياب التدخل الحكومي الحاسم، تهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية في غرب دارفور، وتفتح الباب أمام المزيد من الاحتقان الشعبي والاضطرابات، في منطقة لم تتعاف بعد من آثار الحرب والنزوح والانفلات الأمني