ماذا يعني إلغاء الدولار الجمركي لأسعار السلع؟

متابعات – نبض السودان

أعلن الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن التزام وزارته بتوفير المعينات اللازمة لتحديث البنية التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد السوداني والمواطن والمجتمع من الآثار المدمرة للتهريب بكافة أشكاله.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع رسمي عقد بمقر وزارة المالية بمدينة بورتسودان، بمشاركة الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، ووكيل وزارة المالية الأستاذ عبدالله إبراهيم، وعدد من مديري الإدارات العامة للجمارك.

تحديث شامل للبنية التحتية الجمركية

وعد وزير المالية خلال الاجتماع بأن الوزارة ستعمل على إدخال أجهزة رقمية متطورة للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي، إلى جانب تعزيز الربط الشبكي بالمعابر الحدودية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمكافحة التهريب البحري والبري.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة السياسات الجمركية لضمان فعالية المعالجات المطلوبة وتقوية الأداء الرقابي والإجرائي، مؤكدًا أن الجمارك تلعب دوراً محورياً في تحقيق التوازن المالي للدولة والوفاء بالالتزامات الاقتصادية.

الإعفاءات الجمركية ليست عشوائية

أكد الوزير جبريل إبراهيم أن الإعفاءات الجمركية تخضع لسلطة وزارة المالية فقط، موضحًا أن الوزارة تلتزم بتحمُّل الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي يستهلكها المواطن، والتي لا تشملها الإعفاءات، في إشارة إلى حرص الدولة على ضمان استمرار الإمداد السلعي دون التأثير على المواطن البسيط.

التنسيق الرقمي لضبط المعابر

وجّه وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبدالله إبراهيم، بضرورة تعزيز التنسيق الفني بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها في هيئة الجمارك، وذلك من أجل تنفيذ توجيهات الدولة بشأن التحول الرقمي، ومواكبة التحديثات اليومية في سعر الصرف الرسمي.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين المالية والجمارك، مشددًا على أن هذه اللجنة سيكون لها دور فاعل في ضبط المعابر ومكافحة التهريب عبر الاستخدام الفعال للتقنية والأنظمة الرقمية.

الجمارك: نواجه تحديات كبيرة لكننا نتقدم

من جهته، قدّم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، تقريرًا مفصلًا حول أداء الجمارك خلال النصف الأول من العام الجاري، مبينًا أن الجمارك رغم التحديات، خاصة تأثير الحرب على البنية التحتية وانتشار ظاهرة التهريب، تعمل بجد نحو التميز الإقليمي والانطلاق إلى المعايير العالمية في مجال الرقابة الجمركية المالية.

وأشار الفريق إلى أن قوات الجمارك تلتزم بالمعايير المهنية وبناء القدرات، وتعزيز الشفافية والإجراءات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان تحقيق الإيرادات بشكل دقيق.

لا وجود لما يُسمى بالدولار الجمركي

أكد الاجتماع أن ما يُعرف بالدولار الجمركي لم يعد موجودًا منذ إقرار موازنة عام 2021، موضحًا أن هيئة الجمارك ظلت منذ ذلك الوقت تعمل وفق السعر التأشيري لبنك السودان المركزي.

وأوضح المسؤولون أن قيمة الضرائب الجمركية تحسب بناءً على السعر التأشيري اليومي للعملات الأجنبية، بهدف تحقيق شفافية في حساب الوعاء الضريبي، وأن أسعار السلع تتأثر صعودًا وهبوطًا بحسب تقلبات هذا السعر الرسمي.

مكافحة التهريب ضرورة اقتصادية وأمنية

يتضح من الاجتماع أن مكافحة التهريب لم تعد مجرد مهمة أمنية فقط، بل ضرورة اقتصادية لحماية الدولة والمجتمع من الانهيار المالي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقد تم الاتفاق على توفير تمويل عاجل لمشروعات التحول الرقمي الجمركي، وتوسيع استخدام أجهزة المسح الذكي والتفتيش الإلكتروني، وربطها بنظام موحد مع المنافذ الحدودية والموانئ لتقليل فرص التهرب والتزوير.