توضيح حول قرار اتخذه البرهان قبل أيام

نبض السودان – رحاب عبدالله

قالت رئيس اتحاد شركات التأمين مدير شركة السلامة للتأمين واعادة التأمين، تماضر ابو القاسم، ان هناك تداخلًا واضحًا بين متطلبات العمل في قطاع التأمين وبين ضرورة الالتزام بقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 2018، والذي يضع خصوصية التأمين التكافلي في الاعتبار.

وأشارت في حديثها لـ نبض السودان الي ضرورة الالتزام بالقوانين الأخرى مثال قانون الشركات 2015 وقانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة 2016 وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية 2016.

وأضافت على سبيل المثال في تطبيق قانون الاشراف والرقابة على التأمين لسنة2018، المادة 66/ 1 من القانون عند تعيين المدير العام والوظائف الرئيسية بالشركة.

وشددت على انه من المفترض أن تعمل شركات التأمين جميعا وفقًا لمتطلبات هذا القانون ، وقالت لو أخذنا مثال للاعلان عن تعيين مدير عام او اي من الوظائف التنفيذية العليا نجد انه لا يتم ذلك الا بترشيح من مجلس الادارة ويتم الاعلان بعد موافقة الجهاز القومي للرقابة على التأمين على الترشيح.

وردا على سؤوال هل تم تطبيق ذلك على شركة شيكان مثل غيرها من الشركات؟ ام هي 'شركة فوق القانون' أم أنه من الواجب تطبيق نفس معايير الرقابة والاشراف عليها كما هو الحال مع الشركات الأخرى المرخص لها بممارسة أعمال التأمين؟

قالت تماضر : نعي تمامآ إن الواجب الوطني في هذه المرحلة يقتضي منا جميعًا دعم الجيش ومساندته حتى تستعيد البلاد أمنها واستقرارها.

وزادت انه من غير المنطقي أن ينشغل الجيش بإدارة شركات يمكن أن يُسَيَّرَ أمرها بشكل طبيعي من قبل مؤسسات الدولة المعنية بذلك فهناك جهاز رقابي حكومي مستقل قادر على متابعة أعمال جميع شركات التأمين بكفاءة وحيادية، بما في ذلك شركة شيكان، دون الحاجة إلى إشراف مباشر من رأس الدولة.

خصوصا ان من وقع عليه الاختيار لإدارة الشركة الان مؤهل تمامآ لتطوير العمل والنهوض بالشركة بما له من خبرات خارجية في العمل عبر نظام الحوكمة والامتثال للنظم الحديثة فكان من الاحرى ان تسير الامور وفق الإجراءات العادية كما يحدث في الشركات الأخرى.

وأكدت تماضر انه من الطبيعي أن تحدث تغيرات في إدارات شركات التأمين من وقت لآخر.

وقالت إن هذه التغيرات تتم من خلال آلية منظمة ومتبعة للكل ولا حاجة للخبر المتداول في الاعلام ( البرهان يواصل إصلاحاته تغيرات قيادية في شركة شيكان) ورأت ان صياغة الخبر غير موفقة لان التغيير في ادارات شركات التأمين يحدث وهو امر طبيعي وكما ذكرت يتم ذلك عبر الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالترشيح من مجلس ادارات الشركات.

واضافت ان الإصلاح الحقيقي لسوق التأمين وهو جزء من المؤسسة الاقتصادية واحد اسهامات القطاع الخاص يبدإ بالعدل والمساواة بين الشركات وعدم الاحتكار ويكون ذلك على أسس واضحة بان لاشركة فوق القانون.

واردفت كما لا يمكننا أن نغفل عن أن الإصلاح الحقيقي لا يكمن في مجرد تغيير الأشخاص، بل في ضمان تطبيق القوانين بالعدالة والمساواة بين جميع شركات التأمين.و لا يحق لأي طرف بأن يشعر بالغبن بوجود تمييز لصالح اخرين أو أن هناك شركات تتمتع بالحماية والامتياز لتنافس شركات اخرى في نفس مجالها.

واكدت ضرورة التزام جميع الممارسين لأعمال التأمين في القطاع بالقوانين واللوائح التي تحكمه ويشمل ذلك ايضا جهاز الرقابة على التأمين حتى نضمن بيئة تنافسية شفافة ومستدامة.

واضافت 'فالإصلاح عموما والشروع في بناء دولة حديثة يحلم بها كل وطني غيور يجب أن يتم عبر تطبيق القانون على الجميع، بما يضمن عدالة المنافسة وشفافية الأداء. وهو ما يسهل رضا الجميع والثقة في الدولة.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، قرارًا بإعفاء عوض محمد عمر من منصبه كمدير عام وعضو ممثل للجيش في مجلس إدارة الشركة.

كما نص القرار على تعيين طارق عبد السلام دفع الله ممثلًا جديدًا للقوات المسلحة ومديرًا عامًا للشركة.

ويأتي هذا القرار في سياق عملية إعادة هيكلة تشمل عددًا من المؤسسات المرتبطة بالقوات المسلحة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري وتعزيز قدرات المؤسسات التابعة للدولة.