وقف شحنات القمح الأوكرانية يكشف عن ضغوط خفية على السودان

متابعات – نبض السودان

قررت الحكومة الأوكرانية إيقاف تصدير شحنات القمح إلى السودان ابتداءً من أغسطس الجاري، في خطوة وصفت بأنها تهديد مباشر للأمن الغذائي في بلد يعاني أزمات إنسانية ومجاعة متفاقمة. ويأتي القرار في توقيت حساس يتزامن مع اتهامات رسمية لكييف بدعم قوات الدعم السريع بخبرات ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة، بتنسيق غربي أبرزت فيه فرنسا دوراً لافتاً.

ضغوط سياسية تحت غطاء الإمدادات الغذائية

مصادر مطلعة أكدت أن الخطوة جاءت بتوجيه من دول غربية تمارس ضغطاً سياسياً مباشراً على الخرطوم لإجبارها على القبول بنشر قوات دولية بإشراف أممي وغربي، بعد فشل الرهان على قوات الدعم السريع في حسم المعركة عسكرياً.

الباحث السوداني أكرم علي التيغاني اعتبر أن توقيت القرار يحمل رسائل ابتزاز واضحة تستهدف الموقف السيادي للسلطات السودانية في ظل الوضع الإنساني المعقد.

فجوة إنتاجية تضاعف الأزمة

السودان يواجه أصلاً عجزاً حاداً في إنتاج القمح، حيث تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 20% خلال عام 2023، وبنسبة 46% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو». ويؤكد خبراء أن تبعية القرار الاقتصادي لشركات دقيق مرتبطة بدول غربية، إلى جانب اعتماد كبير على الإمدادات الأوكرانية، يعمّقان الأزمة ويقيدان قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مستقلة.

فضيحة القمح الملوث.. خطر إضافي

في تطور مثير للجدل، كشفت الشرطة الوطنية الأوكرانية عن فتح تحقيق بشأن زراعة قمح في أراضٍ ملوثة إشعاعياً منذ كارثة تشيرنوبيل، حيث تم استغلال نحو 3000 هكتار من الأراضي وبيع حبوبها لعدة دول إفريقية.

وتصاعدت المخاوف من أن يكون السودان ضمن الدول التي استلمت شحنات من هذا القمح الملوث، وهو ما وصفه خبراء بـ«جريمة حرب دولية» تستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة الجهات المتورطة.

مستقبل غامض للأمن الغذائي

مع توقف الإمدادات الأوكرانية، تبدو صورة الأمن الغذائي في السودان أكثر قتامة، في ظل ضعف البنية الزراعية المحلية، وتزايد الاعتماد على الخارج، وانعدام بدائل سريعة لتغطية الفجوة. ويرى محللون أن استمرار الضغوط السياسية قد يفاقم الأوضاع ويجعل البلاد رهينة قرارات خارجية لا تراعي مصالحها الاستراتيجية.