مسودة البيان الختامي لمؤتمر لندن بشأن السودان

متابعات – نبض السودان

أظهرت المسودة الأولوية للاجتماع، أن التركيز ينصبّ حالياً على التوصل لاتفاق لوقف النار وإنهاء النزاع في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته، إلى جانب النظر في توحيد المبادرات في مبادرة واحدة بقيادة الاتحاد الإفريقي و'إيقاد' والجامعة العربية والأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد الإفريقي، الذي شارك في استضافة المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى 'وقف فوري للأعمال العدائية'.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن تحقيق السلام سيستغرق وقتاً وجهداً دولياً متجدداً و'دبلوماسية صبورة'، حسبما نقلت 'أسوشيتد برس'.

وتقترح مسوّدة البيان الختامي التي يجري النقاش بشأنها أيضاً أن يقرر طيف بتمثيل واسع من المدنيين السودانيين مستقبل بلادهم، كما تثني على مخرجات مؤتمر القاهرة في يوليو 2024، وتدعو لحوار بناء بين القوى السودانية. ويحث على تطبيق قرار مجلس الأمن '2736 وإعلان جدة.

وسيدعو مؤتمر لندن على الأرجح إلى إزالة العقبات البيروقراطية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السودان. كما تدعو المسوّدة الأولية لبيان لندن بشأن السودان لتوحيد المبادرات في مبادرة واحدة بقيادة الاتحاد الإفريقي والإيقاد والجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأخبر لامي الوفود أن 'الكثيرين قد فقدوا الأمل في السودان'، مستنتجاً أن استمرار الصراع أمر لا مفر منه. وقال إن 'غياب الإرادة السياسية' هو أكبر عقبة أمام السلام.

مسودة البيان الختامي لمؤتمر لندن بشأن السودان

يدخل السودان عامه الثالث من النزاع، ولا يزال الشعب السوداني يعاني من العنف والمعاناة الشديدة. اليوم، جمعت المملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا وزراء خارجية من كندا، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، والمملكة العربية السعودية، والنرويج، وقطر، وجنوب السودان، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوغندا، والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وذلك في مؤتمر لندن بشأن السودان.

ركّز المشاركون في المؤتمر معًا على إحراز تقدم نحو أهدافنا المشتركة لإنهاء هذا النزاع وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وأكدنا من جديد التزامنا بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي، ديمقراطي وعادل. كما التزمنا بزيادة التركيز الدولي على التكلفة البشرية لهذا النزاع، بما في ذلك النزوح الداخلي، وتأثيره على الدول المجاورة التي تستضيف وتدعم أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين. وأقرّ المشاركون بأهمية الحالة الإنسانية العاجلة وناقشوا أفضل السبل لتنسيق وتعزيز الجهود لتقديم المساعدة لأولئك الذين هم بأمسّ الحاجة إليها.

اتفقنا على ضرورة بذل جهود حاسمة لحل النزاع، وأكدنا أن هذه الجهود يجب أن تكون منسجمة ومُنسّقة لكي تكون فعالة. كما اتفقنا على أهمية الدور المحوري للمدنيين السودانيين، ولا سيما النساء والشباب والمجتمع المدني، في أي جهود لحل النزاع وتشكيل مستقبل السودان. وأكد المشاركون أن المبادرات والتحركات الدولية يجب أن تركز على تحميل جميع أطراف النزاع المسؤولية عن حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، استنادًا إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في إعلان جدة، والمبادئ التي أُقرت في باريس خلال المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان والدول المجاورة، وأن تكون هذه الجهود موجهة بالمبادئ التالية:

i. الأولوية القصوى يجب أن تكون للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإنهاء النزاع. سيتولى المجتمع الدولي دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي، ويرفض جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه.

ii. إن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه تمثل أهمية قصوى، ويجب على المجتمع الدولي أن يضع على رأس أولوياته منع أي تقسيم محتمل للسودان أو انهيار لمؤسسات الدولة. كما أن الإعلان الأحادي عن حكومات موازية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النزاع القائم، وتفتيت البلاد، وزيادة تدهور الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.

iii. يجب أن يكون المدنيون السودانيون – بأوسع تمثيل ممكن – هم من يحدّدون ويصيغون مستقبلهم السياسي، وهذا لا يمكن فرضه من الخارج. ونشيد بنتائج مؤتمر القاهرة الذي عُقد في يوليو 2024، ونشجع القوى المدنية والسياسية السودانية على الانخراط في حوار بنّاء وبحسن نية.

iv. إن الدول المجاورة تتأثر بشكل مباشر بالعنف الدائر في السودان، وأي جهد لإيجاد حل لا بد أن يكون بقيادة أفريقية وعربية واضحة، بدعم من دول المنطقة الأوسع والشركاء الدوليين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

v. دعونا جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن وبدون عوائق إلى كافة مناطق الاحتياج، عبر جميع المسارات اللازمة، بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان جدة، ومع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. وبصفتنا شركاء دوليين، سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية المبنية على المبادئ ووفقًا للاحتياجات، بالإضافة إلى خدمات الحماية في جميع أنحاء السودان.

وخلال تواصلنا مع الأطراف، اتفقنا على مطالبتهم بالامتناع عن الخطابات التحريضية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024)، و[قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (مع إضافة التفاصيل)] بشأن الوضع في السودان، فضلاً عن الالتزامات الواردة في إعلان جدة، والتي تشمل واجبات محددة لضمان حماية المدنيين، بالإضافة إلى التزامات فردية تتعلق بتسهيل الوصول الإنساني. [كما جددنا دعمنا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان في جهوده الرامية إلى دفع تنفيذ إعلان جدة.]

وبالنظر إلى خطورة واتساع حجم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك أثر أكثر من أربعة ملايين لاجئ ونازح سوداني على الدول المجاورة، جدد المشاركون دعوتهم للأطراف المتحاربة لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاحترام القانون الدولي الإنساني وتخفيف معاناة الشعب السوداني. كما عبّرنا عن قلقنا العميق إزاء استمرار وتصاعد العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، سواء الدوليين أو المحليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك متطوعو غرف الطوارئ، وأدان المشاركون هذه الهجمات بأشد العبارات.

حثثنا الأطراف على إزالة جميع العراقيل البيروقراطية، وضمان الوصول الآمن والسريع وبدون عوائق في جميع أنحاء السودان للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك جميع نقاط العبور الحدودية من تشاد وجنوب السودان، وعبر خطوط النزاع، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية الفعلية، واحترام حرية تنقل المدنيين. وقد دعونا تحديدًا أطراف النزاع إلى الاعتراف بالطابع المنقذ للحياة والمحايد للمساعدات الإنسانية واحترامه، والانخراط البناء مع الوكالات الإنسانية لتمكينها من إيصال المساعدات المنقذة للحياة في كافة أنحاء السودان بطريقة حيادية وآمنة وشفافة، بما في ذلك من خلال الانتقال من نظام تصاريح السفر إلى نظام الإشعار الإنساني.

كما دعونا جميع الأطراف إلى تمكين وتسهيل جميع الموافقات اللازمة للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتأسيس [أو تشغيل أو ضمان أو الحصول على] حضور دولي مستدام في كافة المناطق ذات الاحتياج الإنساني الأشد، وذلك وفقًا للمبدأ الإنساني، [مع احترام سيادة السودان على أراضيه].

وقد جدّد المشاركون تأكيدهم التزامهم تجاه الشعب السوداني، حيث أعلن المانحون الدوليون عن نيتهم تقديم أكثر من [xx] مليون دولار للسودان.