أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار في مصر

متابعات – نبض السودان

رفعت الحكومة المصرية الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم إلى «7 سنوات بدلاً من 5 سنوات (في مشروع قانون سابق قوبل برفض واسع)، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض سكني، وحددت 5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، كما ألزم التشريع المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك، بانتهاء الفترة الانتقالية».

وقدمت الحكومة المصرية لمجلس النواب مشروعها، وهو الثاني، لتدارك أزمة «الإيجار القديم» الممتدة منذ نوفمبر الماضي، حين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم السابقة، باعتباره «اعتداء على حق الملكية»، وألزمت البرلمان بتعديله.

وتقول ناهد عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع حتى بتعديلاته الجديدة يظلم المستأجر الذي دفع مقابلاً كبيراً لعقد الإيجار في الماضي، كان كفيلاً بشراء شقة، أي إن المالك حصل على حقه».

تعيش السيدة الخمسينية، وهي ربة منزل لا تعمل، مع زوجها المُحال على المعاش من وظيفة حكومية، ونجلهما، بعد زواج اثنين آخرين. و«ليس لدينا محل آخر للانتقال إليه بعد انتهاء الـ7 سنوات»، كما تقول.

وينص مشروع القانون الجديد على «توفير وحدات سكنية بديلة لمتضرري الإيجار القديم»، ما عده وزير الشؤون النيابية محمود فوزي «ضمانة لهؤلاء السكان»، قائلاً خلال تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، «المضارين من القانون من حقهم أن يكون لهم السكن البديل من الوحدات التي توفرها الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليس بالضرورة أن تكون نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حالياً من حيث الأسعار، أو المساحات».

ولم يُطمئن الوعد الحكومي بـ«السكن البديل» المستأجرين المقيمين المهددين بترك منازلهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، في ظل توقعات بطرح مناطق سكنية بديلة في مناطق جديدة نائية، وشقق صغيرة الحجم، فضلاً عن توقعات بارتفاع التكلفة.

ووصف رئيس اتحاد المستأجرين والمحامي في النقض، شريف الجعار «السكن البديل» بالحل «غير القابل للتطبيق عملياً، إذ لا توجد مناطق قابلة للبناء عليها في ظهير المناطق التي يسكن فيها المستأجر القديم بشهادة المحافظين أنفسهم في جلسات الاستماع بالمجلس»، مشيراً إلى أن «نقل السكان لمناطق بعيدة هو بمثابة تهجير قسري لهم».

وحذرت أستاذة علم الاجتماع، هالة منصور، من «الآثار الاجتماعية المتوقعة بعد إصدار القانون»، قائلة إنه «من المتوقع حدوث احتقان بل أكثر من ذلك، فمعظم المتضررين منه من أصحاب المعاشات، ممن يتحملون بالفعل مصاريف الغذاء والعلاج، ولن يكونوا قادرين على إضافة بند السكن».

كما لفتت، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أزمات أسرية ستحدث عند إجبار السكان على الانتقال إلى مناطق جديدة بعيدة عن مدارس أبنائهم، وأشغالهم، ونمط الحياة الذي تعودوا عليه».

قسم مشروع القانون الجديد المناطق السكنية إلى ثلاث فئات «اقتصادية ومتوسطة ومميزة»، لتكون القيمة الإيجارية للأولى 250 جنيهاً (نحو 5 دولارات)، و400 جنيه للثانية، و1000 جنيه للثالثة، على أن تحدد لجان متخصصة في كل محافظة طبيعة كل منطقة، وذلك بعدما كان مشروع الحكومة الأول يقسمها إلى فئتين 500 جنيه في القرى حداً أدنى، و1000 جنيه في المدن حداً أدنى، مع زيادتها 20 ضعفاً عن القيمة الحالية.

وقال وزير الشؤون النيابية إن «المناقشات المجتمعية وجلسات الاستماع كشفت عن عدم واقعية التقسيم القديم، فقد نجد منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرة منطقة اقتصادية، فلا يمكن معاملتهما بنفس الطريقة». وضرب أمثلة على ذلك بتجاور أحياء مثل الزمالك مع بولاق أو إمبابة، من حيث القرب الجغرافي.

«المشروع الجديد فيه شبهة عوار دستوري، إذ إن منطوق حكم الدستورية قضى بعدم ثبات الإيجار، وليس طرد المستأجرين من شققهم، خصوصاً أن المحكمة نفسها سبق وحسمت أمر بقائهم في شققهم، بأن تمتد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول من المستفيدين، ثم تنتهي بشكل طبيعي»، يقول رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار.

وأضاف الجعار لـ«الشرق الأوسط»: «سنطعن في القانون حال صدوره بهذا الشكل، وسنطالب بإقرار وقف تنفيذه لحين البت في القضية»، مشيراً إلى خطورة الموقف الحالي الذي «يهدد السلم المجتمعي»، لافتاً إلى «حالة احتقان شديدة بين المستأجرين والملاك، بعضها قد ينتهي بجرائم».

والأربعاء، وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمشكلة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، نهائياً على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «الإيجار القديم»، وفقاً للنسخة المعدلة المقدمة من الحكومة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.