تقرير أفريقي مرتقب يفتح ملف الانتهاكات في السودان

متابعات- نبض السودان

أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي أنها ستنشر رسميًا تقرير بعثة تقصّي الحقائق بشأن الوضع في السودان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عام من التحقيقات الميدانية وجمع الشهادات حول الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

مؤتمر صحفي في غامبيا لعرض نتائج التقرير

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن أعضاء بعثة تقصّي الحقائق ومفوضي اللجنة سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في غامبيا لتقديم التقرير والإحاطة بوسائل الإعلام حول أبرز نتائجه وتوصياته. وأوضحت أن التقرير يتضمّن تحليلًا قانونيًا وتوثيقًا موسعًا لما جرى خلال النزاع في السودان، مشيرة إلى أنه يركّز على الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان التي شملت المدنيين في مختلف المناطق المتأثرة بالنزاع.

تحليل وتوصيات لتعزيز المساءلة وحماية المدنيين

وأكدت اللجنة أن التقرير الجديد يهدف إلى تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، إضافة إلى تقديم توصيات عملية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي حول كيفية حماية المدنيين وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. كما يسلط الضوء على ضرورة دعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان وتفعيل الآليات الإقليمية للرقابة على الانتهاكات.

تحقيقات ميدانية وشهادات من الضحايا

وأشارت اللجنة إلى أن بعثة تقصّي الحقائق قامت خلال العام الماضي بعمل ميداني واسع النطاق، تضمن جمع شهادات مكتوبة وشفوية من الضحايا والشهود وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب التواصل مع السلطات الرسمية في السودان.

كما تعاونت البعثة مع جهات دولية، أبرزها بعثة تقصّي الحقائق المستقلة للأمم المتحدة بشأن السودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تبادل المعلومات وتوحيد الجهود في التوثيق والتحقيق.

اعتماد التقرير خلال الدورة الرابعة والثمانين للجنة

وأوضحت اللجنة أن التقرير جرى اعتماده رسميًا خلال الدورة العادية الرابعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي عُقدت افتراضيًا في الفترة من 21 إلى 30 يوليو 2025، حيث أقرّت اللجنة النتائج والتحليلات القانونية التي توصلت إليها بعثة التحقيق.

تفاصيل الانتهاكات التي شملها التقرير

وكشفت اللجنة أن بعثة التقصّي وثقت أنماطًا متعددة من الانتهاكات، شملت الاعتقالات التعسفية وقمع حرية التعبير، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان وسبل العيش. كما تناول التقرير الاختفاء القسري والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون، إلى جانب العنف الجنـ سي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، وهو ما تفعله المليشيا باستمرار.

تحذير من تفاقم الوضع الإنساني

وفي ختام بيانها، حذّرت اللجنة من أن استمرار الانتهاكات وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في السودان ينذر بمزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان، داعية الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ حياة آلاف المتضررين في مناطق النزاع.