إسرائيل في مأزق.. الاتحاد الأوروبي يلوح بسلاح خطير

متابعات – نبض السودان

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن العقوبات على إسرائيل لا تزال قيد البحث، رغم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في موقف يعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين بروكسل وتل أبيب بعد تصاعد الانتقادات الأوروبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

تصريحات كايا كالاس: الموقف الأوروبي لم يُحسم بعد

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لدى وصولها إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، إن “العقوبات على إسرائيل لا تزال على الطاولة”، مؤكدة أن الملف لم يُغلق بعد، وأن الوزراء سيناقشون خلال الاجتماع “الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في العاشر من أكتوبر الجاري”.

وأضافت كالاس: “لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرره وزراء الخارجية بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل”، في إشارة إلى النقاشات الدائرة داخل الاتحاد حول جدوى فرض إجراءات تقييدية على تل أبيب.

مقترحات أوروبية غير مسبوقة

وكانت المفوضية الأوروبية قد كسرت صمتها الذي استمر قرابة عامين تجاه ما وصفته بـ'انتهاكات إسرائيل في غزة'، حيث أعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات غير مسبوقة بفرض عقوبات على تل أبيب.

وتشمل تلك المقترحات فرض قيود على حركة السلع ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتجميد بعض بنود الاتفاق التجاري الحر، إلى جانب فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا.

كما تضمنت العقوبات المحتملة إدراج شخصيات إسرائيلية بارزة على قوائم العقوبات الأوروبية، وفي مقدمتهم الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب ما وصفته بروكسل بـ'تورطهما في سياسات توسعية وممارسات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

رد فعل غاضب من تل أبيب

من جانبها، هاجمت إسرائيل بشدة الموقف الأوروبي، ووجهت اتهامات مباشرة إلى التكتل الأوروبي بـ'الانحياز لحركة حماس والإرهابيين'، وفق تعبيرها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات سابقة، إن 'أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل ستلقى رداً مناسباً، نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إليه'.

وأضاف ساعر أن 'أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها'، محذرًا من أن فرض العقوبات قد يؤدي إلى تراجع التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والدول الأوروبية، وهو ما تعتبره تل أبيب تهديدًا مباشرًا لأمن القارة.

وقف إطلاق النار.. والتزامات لم تُنفذ بعد

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، وفق خطة عرضها سابقًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن وقفًا شاملاً للعمليات العسكرية، وانسحابًا متدرجًا للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاقًا متبادلًا للأسرى، إلى جانب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا.

ورغم تنفيذ بعض بنود الاتفاق، إلا أن الجانب الأوروبي يرى أن الانتهاكات الميدانية ما زالت مستمرة، مما دفع بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، إلى المطالبة بفرض عقوبات رادعة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الانتهاكات.

جدل داخل الاتحاد الأوروبي

ورغم إجماع العديد من الدول الأوروبية على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد المدنيين في غزة، فإن بعض العواصم، مثل برلين وبودابست وفيينا، لا تزال ترفض فرض العقوبات، بحجة أن ذلك سيؤثر على جهود الوساطة الأوروبية في الشرق الأوسط، وربما يدفع إسرائيل إلى قطع قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.

وتحاول المفوضية الأوروبية التوفيق بين الموقفين عبر صيغة وسطية تقضي بفرض عقوبات رمزية على أفراد أو كيانات محددة دون المساس بالعلاقات الاقتصادية الواسعة مع تل أبيب.

الموقف الأمريكي من التحركات الأوروبية

من جهة أخرى، تتابع واشنطن التطورات الأوروبية عن كثب، وسط قلق من أن تؤدي العقوبات الأوروبية إلى تقويض مبادرة الرئيس ترامب لإحلال الاستقرار في غزة، خاصة أن الخطة الأمريكية تعتمد جزئيًا على تعاون إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي في ملفات الإعمار والإغاثة.

مستقبل العلاقات الأوروبية الإسرائيلية

يرى محللون أن العقوبات المحتملة ضد إسرائيل قد تشكل نقطة تحول خطيرة في العلاقات بين الجانبين، إذ لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ إجراءات عقابية مباشرة ضد تل أبيب بهذا المستوى منذ توقيع اتفاقية الشراكة عام 1995.

ويعتقد خبراء في الشأن الأوروبي أن الاجتماع الحالي في لوكسمبورغ قد يكون بداية مرحلة جديدة من الضغوط السياسية على إسرائيل، خاصة بعد تصاعد الأصوات داخل البرلمان الأوروبي التي تطالب بـ'إنهاء سياسة الكيل بمكيالين' تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.