الكهرباء تشعل غضب سكان الرهد بغرامات مليونية

متابعات – نبض السودان

اشتكى عدد من المواطنين والتجار بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان من فرض الشركة السودانية للكهرباء غرامات مالية بأثر رجعي، بسبب ما وصفته بـ'التوصيلات العشوائية' التي تمت خلال فترة الحرب، ما أثار موجة استياء وغضب وسط سكان المدينة.

خلفية القرار وأسباب الغرامات

وكانت الشركة السودانية للكهرباء قد سمحت عقب اندلاع الحرب بتوصيل الكهرباء مباشرة من الأعمدة دون استخدام العدادات، نتيجة توقف خدماتها الرسمية في تلك الفترة. غير أن الشركة عادت مؤخرًا لتطالب المواطنين بتسديد مبالغ مالية كبيرة كتسويات عن استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة، دون إخطار مسبق أو توضيحات رسمية حول آلية احتساب المبالغ.

غرامات بملايين الجنيهات

وأوضح عدد من التجار في سوق الرهد لموقع 'دارفور24' أنهم فوجئوا بإشعارات تلزمهم بدفع مبالغ تتراوح بين 1,000,000 و1,200,000 جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، وبين 200 و350 ألف جنيه لبقية المحال التجارية، وهو ما اعتبروه مبالغ 'تعجيزية' وغير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

“تسوية استهلاك” تثير الشكوك

وقال أحد أصحاب الطواحين إن الشركة أجرت ما سمّته 'تسوية استهلاك' لتقدير استهلاك عشرة أشهر مضت، وأضافت قيمتها إلى الفواتير الجديدة مع خصم نسبة 15% فقط، دون أن تراعي فترات انقطاع الكهرباء الطويلة خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. وأشار إلى أن هذه التقديرات تمت دون أي مستندات أو رقابة رسمية، مما يثير تساؤلات حول شفافيتها.

إيصالات غير رسمية ومخاوف من التلاعب

كما اشتكى التجار من أن الإيصالات التي تصدرها الشركة في هذه المعاملات ليست إلكترونية ولا تحمل الأختام الرسمية المعتادة، ما زاد من شكوكهم حول مدى قانونية هذه الإجراءات، وسط غياب تام لأي توضيحات من الجهات المختصة في الشركة السودانية للكهرباء.

ارتفاع الأسعار نتيجة الغرامات

وأفاد عدد من المواطنين أن هذه الغرامات انعكست مباشرة على الأسعار في الأسواق، حيث اضطر التجار وأصحاب الأفران والطواحين إلى رفع أسعار السلع والخدمات لتعويض الخسائر الناتجة عن المبالغ المفروضة عليهم، مما أدى إلى زيادة معاناة السكان في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.

اتهامات بغياب العدالة في التطبيق

وأكد مواطنون من مدينتي أم روابة والأبيض أنهم لم يتعرضوا لأي غرامات مماثلة، مشيرين إلى أن الشركة لم تطبق نفس الإجراءات في بقية مدن شمال كردفان، ما عزز إحساس تجار الرهد بالتمييز وعدم العدالة في المعاملة بين المدن.

“الكهرباء تتحمل المسؤولية”

وقال أحد المواطنين إن ما قامت به الشركة 'يمثل ظلماً صريحاً'، موضحاً أن الشركة نفسها هي من سمحت بتوصيل الكهرباء من الأعمدة خلال فترة الحرب لتخفيف المعاناة، ولا يجوز الآن محاسبة المستهلكين على قرارها السابق، خاصة في ظل انعدام الخدمات الرسمية وقتها.

مطالب بالتحقيق والمساءلة

وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل حول قانونية الغرامات وطريقة حسابها، داعين حكومة الولاية ووزارة الطاقة إلى التدخل العاجل لإيقاف الإجراءات ومراجعة المستندات المالية للشركة، وضمان العدالة في التعامل مع المواطنين المتضررين.