قرار مصري جديد يقود الى إغلاق المدارس السودانية في الإسكندرية

في تطور أثار قلقاً واسعاً داخل أوساط الجالية السودانية المقيمة في مصر، أفادت مصادر متطابقة بصدور قرار رسمي يقضي بإغلاق جميع المدارس السودانية العاملة في مدينة الإسكندرية، وذلك عقب سلسلة من التحذيرات التي وُجهت إلى إدارات تلك المؤسسات التعليمية بشأن ما وصفته الجهات المختصة بـ”مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة”. القرار الذي جاء دون إعلان مسبق، أثار تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلاب السودانيين الذين يعتمدون على هذه المدارس كمصدر أساسي للتعليم، خاصة في ظل محدودية البدائل المتاحة في المدينة الساحلية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق يأتي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة التربية والتعليم المصرية لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين التعليمية المعتمدة. وتستهدف هذه الخطة ضبط العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد الجاليات الأجنبية، عبر فرض معايير جودة صارمة تضمن التوافق مع السياسات التربوية الوطنية. ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المصرية، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والإدارية.

أكدت الجهات المعنية أن التراخيص المستقبلية لن تُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بشكل كامل باللوائح الرسمية المعمول بها، مشيرة إلى أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى في السياسات التعليمية للدولة. وشددت على أن استقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِ تلك الشروط، بما في ذلك المدارس السودانية في الإسكندرية.

تُعد المدارس السودانية في مصر خياراً تعليمياً أساسياً لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، لا سيما أن معظمها يعتمد المنهج السوداني الرسمي، ما يجعل من قرار الإغلاق تحولاً مفصلياً في مستقبلهم الدراسي. ويكتسب القرار أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تستضيف عدداً كبيراً من الأسر السودانية، حيث تعتمد هذه العائلات على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع خلفياتهم الثقافية والأكاديمية. ويُتوقع أن يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية مناسبة خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل رئيسي لتعليم أبنائها. ومع إغلاق هذه المؤسسات في الإسكندرية، يُرجّح أن يتصاعد الطلب على حلول بديلة، سواء عبر الالتحاق بمدارس دولية أخرى أو البحث عن خيارات تعليمية عبر الإنترنت. ويأتي هذا الضغط في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية المصرية تحديات متزايدة في استيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول سياسات التعليم للجاليات.

اللافت أن القرار لم يشمل المدارس السودانية في باقي المحافظات المصرية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما يُبقي باب الاحتمالات مفتوحاً بشأن إمكانية اتخاذ خطوات مشابهة في مدن أخرى. وتشير مصادر متابعة للملف إلى أن السلطات قد تدرس أوضاع المدارس السودانية في محافظات أخرى بناءً على مدى التزامها باللوائح التنظيمية، ما يثير مخاوف من تعميم القرار على نطاق أوسع. وفي ظل غياب توضيحات رسمية شاملة، يبقى مستقبل المدارس السودانية في مصر رهناً بالتطورات الإدارية القادمة.