السودان يواصل حربه القانونية ضد الإمارات.. ما هي الخطوة التالية لمحكمة العدل الدولية؟

متابعات- نبض السودان

صرح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الاعيسر، أن قضية الأمة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية. وأوضح أن الحكومة السودانية ستستمر في البحث عن سُبل قانونية أخرى لمحاسبة الجهات المتورطة في الجرائم ضد الشعب السوداني.

محكمة العدل الدولية توقف القضية لأسباب إجرائية

قال الاعيسر إنه على الرغم من أن قضاة محكمة العدل الدولية قد أوقفوا النظر في القضية لأسباب إجرائية استنادًا إلى المادة (9)، إلا أن هذا القرار لا يعني إغلاق القضية بشكل نهائي. وأكد أن القرار لم يكن مرتبطًا بجوهر القضية، بل كان بسبب الإجراءات القانونية التي قد تكون غير حاسمة، مما يترك الباب مفتوحًا للبحث عن حلول قانونية أخرى.

الحكومة السودانية مصممة على محاسبة المسؤولين

وفي تعليقاته، أشار الاعيسر إلى أن الحكومة السودانية مصممة على متابعة القضية في محاكم دولية أخرى إذا لزم الأمر. وأضاف أن هناك محاكم دولية يمكن أن تنظر في مثل هذه القضايا وتُحقق العدالة، وتُحاسب المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الشعب السوداني. وأوضح أن السودان سيتبع كل الطرق القانونية المتاحة لضمان محاسبة دولة الإمارات على دعمها المستمر لميليشيا الدعم السريع.

التزام السودان بحماية حقوق الشعب

الاعيسر أكد أن الحكومة السودانية لن تتوانى في ملاحقة المجرمين ومعاقبة الحكومات التي تهدد استقرار السودان وتقوض أمنه. وقال إن الشعب السوداني قد دفع ثمنًا باهظًا نتيجة هذه الجرائم، مؤكداً أن العدالة هي الأساس في كل مسعى قانوني، ومن واجب الحكومة السودانية السعي لتحقيقها من خلال كافة السبل القانونية المتاحة.

محاكمة المجرمين دوليًا

في سياق متصل، أشار وزير الإعلام إلى أن محاكمة المجرمين يجب أن تتم عبر المحاكم الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وأنه يجب أن تُحاسب الدول التي تدعم الميليشيات المسلحة التي ترتكب الفظائع ضد الأبرياء. وأكد أن القضية التي يتابعها السودان هي قضية إنسانية بامتياز، وتستهدف تحقيق العدالة للشعب السوداني وإرساء مبدأ المساءلة الدولية.

تعزيز العدالة الدولية

خالد الاعيسر اختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز العدالة الدولية ومحاسبة أي طرف يهدد استقرار الدول والشعوب. وأوضح أن ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية لن تتوقف عند مرحلة معينة، وأن الحكومة السودانية ملتزمة باستخدام جميع الأدوات القانونية في محاربة الظلم وتقديم الجناة إلى العدالة.