الخرطوم تضع ملامح الاستراتيجية الأمنية العدلية

متابعات – نبض السودان

انعقد صباح اليوم بالمجلس الأعلى للأستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم، الورشة القطاعية الاستراتيجية للقطاع الأمني العدلي، لمناقشة مسودة خطة إعادة الإعمار والتعافي للفترة 2026 – 2036م. شارك في الورشة الجهاز القضائي والنيابة العامة والإدارة القانونية والمستشارون، إلى جانب نقابة المحامين والقوات المسلحة والشرطة بجميع هيئاتها، وجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى شركاء المجتمع والخبراء الاستراتيجيين.

وأكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، في كلمته، أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لحياة المواطنين، مشيداً بانتصارات القوات المسلحة وخلو الولاية من التمرد. وأوضح أن الأجهزة الأمنية والعدلية تعمل حالياً على مواجهة التحديات الماثلة، وعلى رأسها محاربة الوجود الأجنبي غير المقنن، والسكن العشوائي، والتفلتات الأمنية، مشدداً على أهمية إشراك المواطنين في ترسيخ الأمن والأمان، باعتبار أن المقاومة الشعبية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأستراتيجية والمعلومات د. عصام بطران أن الأمن وسيادة القانون والعدالة هي أعمدة الخطة الاستراتيجية العشرية، مشيراً إلى أن فقدان الأمن خلال الفترة الماضية تسبب في نزوح واسع، مما يستدعي وضع خطة محكمة لإعادة الاستقرار.

كما أكد الفريق شرطة حقوقي د. سراج منصور، مدير شرطة ولاية الخرطوم، أن الفلسفة الأمنية للولاية تقوم على التعامل الاستباقي مع التهديدات الأمنية عبر استراتيجية شاملة سياسية واقتصادية وثقافية، داعياً إلى حشد قوة إعلامية داعمة لتعزيز الحس الوطني، ومراقبة الانحرافات، ورتق النسيج الاجتماعي.

واختتمت الورشة أعمالها بإصدار توصياتها النهائية، تمهيداً لعرضها على مجلس حكومة ولاية الخرطوم لإجازتها واعتمادها كإطار استراتيجي للفترة المقبلة.