كل ما تريد معرفته عن شروط تملك الأجانب للعقار في دول الخليج

سلمى حداد - الخليج أونلاين

- قوانين متباينة بين دول الخليج تنظّم حق التملك لغير المواطنين.

- مناطق محددة تسمح بالتملك الحر أو حق الانتفاع وفق شروط مشروطة.

- توجه خليجي لجذب المستثمرين مع الحفاظ على توازن السوق العقاري.

شهدت دول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة تحوّلات لافتة في سياساتها العقارية، بعد أن اتجهت إلى فتح أبواب الاستثمار أمام الأجانب والمقيمين، ضمن أطر قانونية واضحة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.

وجاء هذا الانفتاح ضمن رؤية أشمل للتنمية مثل 'رؤية السعودية 2030'، و'رؤية قطر الوطنية 2030'، وغيرها من الاستراتيجيات الخليجية الرامية لجذب رؤوس الأموال وتنشيط قطاع العقارات بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي.

ورغم هذا التوجّه الإيجابي فإن تملك العقارات لغير المواطنين في دول الخليج يخضع لضوابط تختلف من دولة إلى أخرى، من حيث نوع التملك (كامل أو انتفاع)، والمناطق المسموح بها، وطبيعة العقارات، إلى جانب شروط إقامة أو قيود جنسية في بعض الأحيان.

وتُعد هذه الأنظمة المتنوعة مرآة للتوازن بين فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب من جهة، وحماية النسيج الاجتماعي والمصالح الوطنية من جهة أخرى.

فيما يلي عرض مفصل لأنظمة تملك العقارات للأجانب في دول الخليج: قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، وفقاً لأحدث التحديثات القانونية والتنظيمية.

يستند تملك غير المواطنين للعقارات في قطر إلى القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم التملك والانتفاع بالعقارات.

كما حُددت شروط ومزايا للتملك العقاري للأجانب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020.

والقرار يطبق ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لتعزيز التنمية المستدامة والانفتاح على المستثمرين والمقيمين.

أنواع التملك المسموح بها لغير القطريين:

مشيرب، فريج عبد العزيز، الدوحة الجديدة، الغانم العتيق، الرفاع، الهتمي العتيق، اسلطه، فريج بن محمود، روضة الخيل، المنصورة، فريج بن درهم، نجمة، أم غويلينه، الخليفات، السد، المرقاب الجديد، فريج النصر، ومطار الدوحة الدولي.

يمكن التملك خارج هذه المناطق في:

أصدر مجلس الوزراء السعودي، في 14 يوليو 2025، قراراً جديداً يتعلق بالسماح للأجانب بالتملك العقاري في المملكة، ويدخل حيّز التنفيذ في يناير من العام المقبل.

شروط التملك للأجانب وفق القرار الجديد:

تُعد دولة الإمارات من أكثر دول الخليج انفتاحاً في مجال تملك العقارات للأجانب، مع أنظمة قانونية مرنة ومناطق استثمارية واسعة. وتختلف الشروط من إمارة لأخرى، حيث تمنح بعضها تملكاً حراً، في حين تتيح أخرى حق الانتفاع أو المساطحة وفق ضوابط محددة.

إمارة أبوظبي

جزيرة ياس، جزيرة السعديات، جزيرة الريم، جزيرة المارية، شاطئ الراحة، سيح السديرة، منطقة الريف، ومدينة مصدر.

إمارة دبي

إمارة الشارقة

إمارات أخرى (عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين):

يُعاملون مثل المواطنين الكويتيين، ويُسمح لهم بتملك العقارات دون قيود إضافية.

يمكنهم شراء عقار سكني واحد فقط، في مناطق مخصصة.

الشروط:

ولكن وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، كشف في 15 يوليو 2025 عن رفع مشروع مرسوم جديد إلى إدارة الفتوى والتشريع يسمح بتملك الأجانب للعقارات من خلال الشركات المدرجة في بورصة الدولة والصناديق العقارية تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء.

ولاية مسندم، ولايةالبريمي، محافظة الظاهرة، محافظة الوسطى، محافظةظفار (عدا ولاية صلالة)،ولاية لوى،ولاية صحار،ولاية مصيرة، الجبل الأخضر وجبل سمس،الجزر العمانية،المناطق القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية، والمناطق التاريخية والأثرية.

اختيار العقار من المناطق المسموح بها وهي: جزر أمواج، جزيرة ريف،منطقة السيف،الجفير، والحي الدبلوماسي.