اتجاه لتقليص نطاق إصلاح أسواق المال في الاتحاد الأوروبي

مباشر- تتجه المفوضية الأوروبية إلى تخفيف خطة تبسيط الإشراف على أسواق المال بالاتحاد الأوروبي، وذلك عقب ضغوط مارستها أطراف تشريعية لإجراء تغييرات شاملة على المقترحات المطروحة. وأوضحت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، أن الحجم الكبير للتعديلات المقترحة من البرلمان الأوروبي يقلص حجم الطموح المستهدف لمركزة الإشراف ودمج الأسواق المالية بالمنطقة. يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام الجاري بشأن المقترحات التي تشمل مركزية الإشراف على الأسواق والعملات المشفرة، تمهيداً لتطبيقها خلال عام 2027. وتصطدم المفاوضات بتوترات بين الدول الأعضاء، حيث ترفض عدة دول التنازل عن صلاحيات الإشراف لصالح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ومقرها باريس، وسط مخاوف من تضرر مصالحها الوطنية. دعت المفوضة الأوروبية الدول الأعضاء إلى موازنة مصالحها الوطنية بالمصلحة الأوروبية العامة، مشددة على أن تجزئة الأسواق الحالية تؤثر سلباً على جميع الأطراف دون استثناء. وأكدت ألبوكيرك ضرورة خضوع البورصات والبنى التحتية المالية الكبرى لإشراف جهة موحدة لضمان كفاءة الأسواق وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين.