"الضرائب" القطرية: ضبط عدد من المحال المخالفة لقانون الضريبة الانتقائية

الدوحة - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحال المخالفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لمكافحة تداول منتجات التبغ غير المشروعة.

وقالت الهيئة، وفق بيان، إن فريق التفتيش تمكّن من ضبط ومصادرة أكثر من 5 آلاف علبة من منتجات تبغ غير مستوفية لشروط الأختام الضريبية المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، مشيرةً إلى تحرير محاضر قانونية بحق أصحاب المحال المخالفة؛ تمهيداً لاتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات رقابية متواصلة تشمل تحليل وتدقيق سلاسل التوريد لرصد ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ؛ بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول المنتجات المُهرَّبة.

وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الهادفة إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد عبر الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تستهدف حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته من خلال فرض الضرائب على إنتاج واستيراد هذه المنتجات بما يعزّز الصحة العامة في دولة قطر.

وبيّنت الهيئة أن الختم الضريبي يعد علامة مميّزة على هيئة ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفّرة، ويوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

وكانت الهيئة قد أطلقت المرحلتين الأولى والثانية من نظام الأختام الضريبية في 2022، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة مطلع 2023 داخل الأسواق المحلية، والتي تنص على ضرورة حمل جميع منتجات التبغ ومشتقاتها المتداولة في الأسواق المحلية أختاماً ضريبية معتمدة.

وأكدت الهيئة العامة للضرائب استمرار حملات التفتيش لرصد تجارة التبغ غير المشروعة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية تجنباً للمساءلة القانونية.

كما دعت مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة 'ضريبة' ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية؛ إذ لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها.

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة جهودها في نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي؛ بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي.