مذكرة تفاهم عُمانية مصرية للتعاون في مجالات اقتصادية

القاهرة - الخليج أونلاين

تضاعف حجم التبادل التجاري بين عُمان ومصر إلى 1.3 مليار دولار.

وقّعت عُمان ومصر، أمس الأربعاء، في القاهرة، مذكرة تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ابتسام الفروجية، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.

كما توفِّر إطاراً للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية الأساسية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، قال سفير عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالله الرحبي، إن 'مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك'.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين عُمان ومصر إلى 1.3 مليار دولار.

بدوره أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية إيجاد مناخ استثماري جاذب ومحفِّز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل؛ بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه يجري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.