تعليق اتفاقية الصيد بين المغرب وأوروبا.. هل تأثر الاقتصاد الوطني؟

مرت قرابة ثمانية أشهر على وقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبي بأنه من غير المسموح أن تشمل الاتفاقية المنطقة البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية.

ورغم الإلغاء، إلا أن الطرفين أصدرا بيانا مشتركا أكدا من خلالها رغبتهما في ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما في مجال مصايد الأسماك.

وتوجه الأنظار خلال الشهر الجاري تجاه القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بالطعون المقدمة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية للعدول عن قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهو ما سيتم الكشف عنه في 21 من مارس الحالي.

وبعد أشهر من توقف الاتفاقية التي تجمع كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، في مجال الصيد البحري، أضحى اليوم تطرح العديد من التساؤلات حول تضرر الاقتصاد الوطني من هذا الإلغاء، وهل انعكس هذا القرار المتخذة من الجانب الأوروبي على مجال صيد الأسماك بالمغرب؟

إجابة عن هذه التساؤلات أكد المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أنه لا مجال للحديث عن تضرر الاقتصاد الوطني من توقف اتفاقية الصيد البحري، كون أن عائدات الاتفاقية لا تتجاوز 200 مليون أورو، وهو مبلغ زهيد، ما يؤكد أن المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ 'العمق' أن قرابة 128 سفينة أوروبية تصطاد في سواحل الصحراء المغربية، كما يتم اصطياد 100 ألف طن من الأسماك في بحار المغرب، ما يجعل المتضرر الرئيسي هو التكتل الأوروبي، وخاصة الدول التي تجمعها علاقات كبيرة مع المغرب وعلى رأسها إسبانيا.

وحسب المصدر ذاته فإن الأنظار تتجه اليوم نحو القرار الحاسم المتعلق بالملف، المرتقب صدوره في 21 من الشهر الجاري، خاصة وأن دول الإتحاد اعتبرت القرار غير منصف ما أدى إلى تقديم طعون.

واعتبر ساري أن الاتفاق يحمل صبغة سياسية، أكثر ما هي اقتصادية ومن خلاله يعرف المغرب أصدقائه من غيرهم، مشيرا إلى أن المغرب لا تجمعه اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي فقط، بل تمتد لتشمل دول أخرى وعلى رأسها روسيا والصين واليابان وغيرها.

وشدد المحلل الاقتصادي، على وجوب الانفتاح على دول أخرى، مضيفا أن العائدات ليست كبيرة والمستفيد الوحيد هو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إلغاء الاتفاق ليس لها أي تأثير اقتصادي.

وفي ختام حديثه أكد رشيد ساري، أن هذه الاتفاقية أدت إلى استنزاف الثروات السمكية للمغرب في وقت تعيش فيه البلاد تلقب مناخي أثر على مجاله البحري أيضا.

من جانبه أقر عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، الاتفاقيات الموقعة لا تؤثر كثيرا على القطاع كون أن الوزارة تحدد لهم مجال الاصطياد، كما أنهم يخضعون للمراقبة من قبل الجهات المختصة.

وأكد المتحدث في تصريح لـ 'العمق' أن ارتفاع أسعار الأسماء أضحى مرتبط بالمحروقات، مشيرا إلى أن أغلب سفن الصيد الساحلي أضحت لا تبحر، كون أن الوقود تستهلك ما يقرب 70 بالمئة من كلفة الانتاج، ما يجعل الكميات المصادة لا تغطي الحاجيات الوطنية.

وأشار المتحدث في ختام تصريحه إلى أن الأسماك السطحية خلال الأشهر الأولى من السنة تعرف نوع من النقص، كما أن القرارات المتعلقة باحترام الراحة البيولوجية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رأي البحارة كونهم أدرى بالمجال، مشددا على وجوب إعادة النظر في البحوث المنجزة مع العمل على القيام بتكوينات لصالح المهنيين وتأطيرهم.