مرسوم حكومي يقر قواعد جديدة لتسعير الأدوية بالمغرب

دخلت ضوابط تسعير الأدوية بالمغرب مرحلة جديدة عقب نشر المرسوم رقم 2.25.631 بالجريدة الرسمية، والذي يحدد مقتضيات حديثة لكيفية تحديد أثمنة بيعها للعموم سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك بعد استطلاع رأي الهيئات والمجالس المختصة والتداول فيه بمجلس الحكومة المنعقد في 22 يوليوز 2026.

وتقر المقتضيات مراجعة أسعار المنتجات الأصلية دوريا كل ثلاث سنوات، باعتمد أدنى سعر مصنع دون رسوم في البلدان المرجعية للأصناف التي تتجاوز 300 درهم، ومتوسط أثمنتها في تلك الدول للحالات التي تساوي هذا المبلغ أو تقل عنه.

وسيشمل مسار المراجعة كافة المنتجات الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية المتواجدة حاليا بالسوق، إذ أُلزمت  بتحديد أثمنتها الجديدة خلال 12 شهرا الموالية لنشر المرسوم، على أن تطبق القرارات في أجل أقصاه 60 يوما من نشرها بالجريدة الرسمية.

وترتبط أثمنة البدائل بتطور الأصلية، فعند خفض سعر مصنع الدواء الأصلي، يراجع سعر مصنع الجنيس بنفس النسبة وفي حدود 15%، مع وضع سقف يمنع تسويق الجنيس أو المثيل الحيوي بثمن يفوق دواءه الأصلي.

كما أتاح التشريع خفض الأثمنة خارج دورة المراجعة العادية بمبادرة من وزارة الصحة إذا تراجع سعر المصنع مرجعيا بأكثر من 10%، أو بناء على طلب المؤسسة الصيدلية، إلى جانب إمكانية إبرام اتفاقيات لتخفيض كلفة العلاجات ذات الأثر المالي الكبير بعتبة تحدد بقرار مشترك مع سلطة الميزانية.

وحول الاستيراد، أقر التنظيم إضافة 2.5% لسعر المصنع لتغطية مصاريف الإيصال والجمارك، مع اعتماد متوسط سعر صرف الدرهم لدى بنك المغرب للأشهر الثلاثة السابقة لشهر تحديد السعر.

وأقرت المقتضيات تدابير مؤقتة لمواجهة الطوارئ الصحية ونقص أو نفاذ المخزون الوطني، أو عند عجز المؤسسة الصناعية عن التلبية، وذلك بقرار مشترك بين الوزارتين المعنيتين بالصحة والميزانية.

بالمقابل، وضعت الضوابط الجديدة عتبات دنيا تستثنى من خفض الأثمنة إذا كان التخفيض المحسوب أقل من درهم واحد للأسعار التي لا تتجاوز 15 درهما، أو أقل من درهمين للأسعار بين 16 و70 درهما، مع الإبقاء على الثمن المعمول به محليا إذا كان أصلا أقل من السعر الناتج عن آلية المراجعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية