ممرضو وتقنيو الصحة بتنغير يصفون أوضاع المستشفى الإقليمي الجديد بـ“المتدهورة” 

عبّر المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بتنغير عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ“التدهور الخطير الذي يعرفه المستشفى الإقليمي الجديد، الذي جرى افتتاحه قبل فترة وجيزة، في خطوة نوعية لتحسين العرض الصحي بالإقليم”، وفق تعبيره.

وقال المكتب النقابي، في بلاغ استنكاري توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، إن “التسيير العشوائي وغياب الحكامة الرشيدة أديا إلى اختلالات بنيوية وإدارية أثرت سلبا على مردودية الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، على حد قوله.

وندّد المكتب المذكور، بـ“الوضع الكارثي بمصلحة المستعجلات، حيث يجبر الممرضون على أداء مهام النقل الصحي باستعمال سيارات تابعة للقطاع الخاص، في غياب سيارات إسعاف مؤهلة، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المرضى والأطر الصحية”، مشيرا إلى أن “المستشفى يتوفر على أسطول رسمي من سيارات الإسعاف، غير أنه غير مفعل، في خرق سافر للقوانين المنظمة للنقل الصحي”، على حد تعبيره.

كما انتقد البلاغ نفسه ما أسماه بـ“غياب التنسيق بين المتدخلين الصحيين على المستويين المحلي والجهوي، خصوصا مع مصلحة التدخل الطبي الاستعجالي (SAMU)، حيث سجلت عدة حالات رفض استقبال مرضى بدعوى غياب الموافقة المسبقة، مما أدى إلى تعطيل التكفل بالحالات الحرجة”، وفق منطوق الوثيقة.

وبخصوص مصلحة الأشعة، سجل التنظيم النقابي المذكور في الوثيقة ذاتها، “الاقصاء عبر المبرر، لأحد تقنيي الأشعة من الاستفادة من جهاز قياس الإشعاع الشخصي (Dosimètre)، الأمر الذي يعد خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص”، مستنكراً “رفض مكتب الضبط بالمستشفى تسلم تظلم في هذا الشأن، في مشهد يعكس إكتمال أركان الاستهداف والترصد”.

وسجل المصدر ذاته جملة من “الاختلالات التقنية والبشرية، أبرزها نقص حاد في القابلات بمصلحة الولادة، ما يضاعف معاناة النساء الحوامل والأطر الطبية، وغياب أرقام هاتفية خاصة بكل مصلحة، مما يعطل التنسيق بين الأقسام، إضافة إلى إنعدام بروتوكولات علاجية رسمية موقعة من الأطباء، وهو ما يخلق فراغا قانونيا في تحديد المسؤوليات الطبية، علاوة على غياب طبيب مكلف بتتبع الحالات الصحية داخل المصالح الاستشفائية”.

وعلى الصعيد الإداري، نددت الهيئة النقابية بما أسمته “التعتيم الإداري، ورفض إدارة المستشفى تسجيل المراسلات والطلبات في مكتب الضبط، رغم أن المادة 5 من المرسوم رقم 2.05.1228 تلزم بذلك”، معتبرة أن “هذا الرفض يمنع الموظفين من حقهم في التراسل والتظلم وتتبع ملفاتهم الإدارية”.

وفي ختام بلاغه، حذّر المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بتنغير من “المساس بكرامة الممرضين وتقنيي الصحة”، مشدداً على أن النقابة “لن تتردد في الدفاع عنهم بكل السبل القانونية والنضالية المشروعة”، وفق تغييرها.

وطالبت النقابة سالفة الذكر إدارة المستشفى بـ“التحرك العاجل لمعالجة الملفات المطروحة، وعلى رأسها النقل الصحي والإقصاء من وسائل الحماية، مع تأكيدها على التزامها بخيار الحوار”، مبدية في المقابل “استعدادها الكامل لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة إذا استمر التجاهل”.