دراسة: أعطاب بنيوية تعرقل تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب

خلصت دراسة حديثة إلى أن تطبيق الجهوية المتقدمة في المغرب، منذ دستور 2011، لم يحقق الأهداف المنشودة، وهو أمر متفق عليه بين معظم الفعاليات الرسمية والشعبية، بما في ذلك الملك محمد السادس، الذي عبر مرارًا عن عدم رضاه عن نتائج هذا الورش الاستراتيجي.

وأبرزت الدراسة، الصادرة ضمن العدد العاشر من مجلة 'حكامة' الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والتي أعدها أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، عمر أحرشان، أن التحديات الرئيسية تكمن في ضعف تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، وعدم وضوح اختصاصات الجماعات الترابية، وضعف الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى تحديات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجذب الاستثمار المنتج، وابتكار آليات تمويلية جديدة.

وأكدت الدراسة وجود قصور في مواكبة التطور الإداري المطلوب من خلال نظام اللاتمركز، مشيرة إلى أن الدولة المغربية ما زالت تحتفظ بطابع مركزي قوي، موروث تاريخيًا ومتأثرًا بالنموذج الفرنسي غير الملائم للسياق المحلي.

وسلطت الدراسة الضوء على استمرار التداخل في الاختصاصات بين المجالس الجهوية والعمالات والأقاليم والجماعات، ما يؤدي إلى تكرار العمل وضعف الفعالية، إلى جانب ظاهرة التضخم المؤسساتي وتعدد الوكالات التي تعرقل التنسيق الإداري والتنمية المحلية.

ولمعالجة هذه الأعطاب، دعت الدراسة إلى مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة للامركزية وتوحيدها في مدونة واحدة تشمل النظام الانتخابي والمالي والجبائي للجماعات الترابية، لتفادي التكرار والتضخم التشريعي.

كما أوصت بإعادة النظر في الرقابة الإدارية التي تمارسها وزارة الداخلية، واقترحت نقل هذه الرقابة إلى رئاسة الحكومة أو إنشاء وزارة متخصصة في التنمية المحلية، لتقليل الطابع الأمني وتعزيز التنمية المستدامة.

ودعت الدراسة إلى منح الجماعات الترابية استقلالية مالية أوسع، مع حرية إدارة الموارد وتحديد الأولويات بعيدًا عن الإملاءات المركزية أو الدولية.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في التقسيم الترابي الحالي، الذي يؤدي إلى تفاوتات مجالية وتركيز الثروات في مناطق محدودة، مما يغذي الاحتجاجات الشعبية في جهات مهمشة مثل الريف وسيدي إفني وجرادة.

وأخيرًا، أكدت الدراسة أهمية فتح حوار وطني جاد حول ظاهرة العزوف الانتخابي وضعف التفاعل المجتمعي مع آليات الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى تطوير الحكامة الترابية عبر إلزام المجالس المنتخبة بتقديم تقارير دورية حول نجاعة أدائها وليس فقط الميزانية.