حماة المال العام يحتجون بمراكش ويطالبون الوكيل العام للملك بالجرأة وتحريك الملفات الراكدة

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية بمراكش، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالتحلي بـ'الجرأة' و'الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام'.

وانتقدت الجمعية الحقوقية، في بيان لفرعها الجهوية الجنوب، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، المقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك  لدى محكمة الاستئناف بمراكش  في معالجة  ملفات الفساد المالي، والتي اعتبرت أنها 'متسمة  بالبطء والتردد وهدر الزمن  القضائي'، وأنها 'تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة  الفساد وتخليق الحياة العامة'.

وطالبت بمحاكمة من أسمتهم بـ'لصوص  المال العام والمفسدين'، وبـ'استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال'، و'اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال'.

وأبرزت الجمعية أنها وقفت على 'واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه'.

بالمقابل، سجل الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية 'إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد'، واعتبر أن هذا 'غير كاف ما لم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب'

وشدد على ضرورة 'إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا'.

إلى ذلك، قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم ندوة صحفية بحر الأسبوع المقبل، وإتباعها بوقفة احتجاجية نهايته، اختارت لها شعار 'نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال'.