دراسة: المبادرة الأطلسية تؤمن استقرار إفريقيا وتعيد تشكيل خريطة التعاون الإقليمي

خلصت دراسة لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن المبادرة الأطلسية التي بادر الملك محمد السادس إلى إطلاقها، من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي في القارة الإفريقية، كما تبرز ثقل المملكة المغربية كوسيط استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح المصدر ذاته أن أهمية المبادرة الأطلسية لا تكمن فقط في البعد الاقتصادي، بل أيضا في تعزيز الاستقرار السياسي على مستوى القارة، حيث يسعى المغرب من خلالها إلى بناء شبكة من الشراكات القوية التي تعتمد على التكامل وليس التنافس.

شبكة الشراكات هاته، يضيف التقرير، من شأنها أن تساهم في بناء 'إطار سياسي متين يحفظ مصالح الدول الأطلسية والإفريقية على حد سواء'، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمتد إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مما يضمن استدامة المبادرة على المدى البعيد.

وتسعى المملكة باعتبارها فاعلا وازنا، بحسب ما ورد في الدراسة، إلى إعادة تشكيل خريطة التعاون الإقليمي من خلال المبادرة الأطلسية، 'إذ لا يقتصر الأمر على عرض تقني للبنية التحتية أو تقديم مبادرات ظرفية، بل يتعلق برؤية استراتيجية مندمجة ترتكز على تثبيت شراكة متوازنة بين دول غرب إفريقيا والساحل'.

هذه المكانة، يضيف المصدر ذاته، وصل إليها المغرب بفضل تراكمات مؤسساتية واستثمارات استراتيجية مدروسة، شكلت الأساس لتحوله من فاعل إقليمي محدود إلى محور مركزي في السياسات الإفريقية ذات البعد الأطلسي، حيث استثمر المغرب في استقرار محيطه المباشر، وعمل على تكريس مقاربة ترتكز على التضامن، ونقل الخبرات.

وحسب الدارسة، يتوفر المغرب على بنية تحتية مينائية وربط لوجيستي، بحيث راكم خلال 20 سنة الماضية تجربة رائدة في تطوير بنياته التحتية المينائية، ويشكل في هذا الصدد ميناء طنجة المتوسط نموذجا متقدما في الربط العالمي بين إفريقيا وأوروبا، إذ 'تجاوز دوره كمنصة لنقل البضائع ليصبح مركزا لوجستيا وماليا وخدماتيا متكاملا'.

وفي سياق متصل، تمثل الاستثمارات المغربية في الطرق السيارة، السكك الحديدية عالية السرعة، والمناطق اللوجستية نقاط قوة استراتيجية تساهم في تعزيز سلاسل القيمة القارية، إذ ترتبط الموانئ بمحطات صناعية حديثة وشبكة توزيع فعالة، بحسب مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن هذه البنيات لا تقتصر على الداخل المغربي، بل يمتد أثرها عبر مشاريع مهيكلة موجهة نحو العمق الإفريقي، مثل طريق تيزنيت الداخلة ومشروع الربط الطرقي مع موريتانيا ومالي، وهو 'ما يترجم الرغبة المغربية في تحويل التراب الوطني إلى قاعدة لدول الساحل، وتمكينها من واجهة أطلسية تؤمن انخراطها في سلاسل التجارة العالمية'.

ومن ضمن نقاط القوة التي منحت المغرب مكانتها كوسيط بين القارة الإفريقية ووأوروبا وأمريكا اللاتينية، أشار التقرير إلى الاستقرار السياسي والمرونة المؤسساتية، 'إذ يعتبر البلد من بين القلائل في المنطقة الذين استطاعوا الحفاظ على توازن داخلي وسط محيط مضطرب'.

وخلصت الدراسة إلى أن المشاريع التنموية المغربية في إفريقيا، عززت أيضا من مكانة المغرب وثقله، إذ يأتي انخراط المغرب في القارة الإفريقية 'كخيار استراتيجي يعكس تحولا نوعيا في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تجاوزت العلاقات التقليدية بين الدول نحو نمط جديد من التعاون يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار المنتج و توفير شروط الاستقرار'.