حموني: دعم الدولة الاجتماعية يحتاج إرادة سياسية والحكومة مطالبة بتصحيح الاختلالات (حوار)

 وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، متهما إياها بـ'تفريغ مفهوم الدولة الاجتماعية من مضمونه الحقيقي'، وتحويله إلى مجرد شعارات تخدم مصالح فئات بعينها.

حموني شدد  في حوار خاص مع جريدة 'العمق المغربي'، على أن ورشي الدعم المباشر والتغطية الصحية انطلقا من نوايا جيدة، لكن تم تحريف أهدافهما، ليُصبح المستفيد الأكبر منهما هو القطاع الخاص واللوبيات الاقتصادية، بدل الفئات الهشة. كما أشار إلى أن تعميم التغطية الصحية تحول إلى مورد ضخم للقطاع الصحي الخصوصي، الذي يلتهم نحو 90 في المئة من ميزانية الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالاستثمار والإصلاح الجبائي، اعتبر حموني أن المشاريع الكبرى تحظى بالأولوية على حساب المقاولات الصغرى، وأن برامج مثل 'فرصة' و'أوراش' تحولت إلى 'خيبات أمل' لدى الشباب. كما دعا إلى إصلاح جبائي شجاع يطال الثروات غير المشغلة وقطاعات الاحتكار، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل.

وعن قدرة الحكومة على التوفيق بين الإكراهات المالية والتطلعات الاجتماعية، أكد حموني أن التمويل ممكن دون اللجوء إلى الاستدانة، شرط توفر إرادة سياسية قوية، وتفعيل العدالة الجبائية والمجالية، وتشجيع الإنتاج الوطني لتقليص التبعية الاقتصادية.

أما بخصوص دور المعارضة، فقد أكد على استمرار فريق التقدم والاشتراكية في ممارسة الرقابة البرلمانية بجدية ومسؤولية، نافيا وجود التزام سياسي بضرورة تنسيق مكونات المعارضة، خاصة في أجواء انتخابية تسودها أجندات تنافسية أكثر من الروح الجماعية.

وفيما يلي نص الحوار: 

كيف ترون الدخول السياسي الحالي في ظل ورش الدولة الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالحماية الصحية والدعم المباشر للأسر؟

 بداية لا بد من التذكير بأن مفهوم الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل هو تصور فكري ينبع من المرجعية التقدمية التي ننتمي إليها. لكي يُفعل هذا الورش فعليا نحتاج إلى حكومة تؤمن به فكرا وممارسة، وهذا للأسف غير متوفر مع الحكومة الحالية.

الواقع أن الحكومة تتبنى برامج ذات طابع اجتماعي في ظاهرها، لكنها تُفرغها من محتواها عند التطبيق، من خلال مقاربات محاسباتية هدفها تقليص الكلفة المالية، وليس تحقيق العدالة الاجتماعية. مثلا، الدعم المباشر اليوم لا يواكب إجراءات الإدماج الاقتصادي ولا يدمج الفئات الهشة في منطق التنمية.

نفس الشيء مع ورش تعميم التغطية الصحية، حيث تبين بالأرقام أن المستفيد الأول منه هو القطاع الصحي الخصوصي، الذي يستنزف حوالي تسعين في المئة من موارد التغطية الصحية.

 هل ترون أن الدولة الاجتماعية يمكن أن تقتصر فقط على الدعم المباشر والتغطية الصحية؟

 إطلاقا. الدولة الاجتماعية لا تعني فقط الدعم المباشر أو التغطية الصحية. بل تشمل أيضا الحماية من مخاطر الحياة في مختلف مراحلها: الطفولة، البطالة، الشيخوخة، الإعاقة.. إلى جانب توفير التعليم، النقل، السكن، والعدالة المجالية والاجتماعية.

صحيح أن المغرب راكم مكتسبات في هذا المجال، لكن الادعاء بأن هذه الحكومة حققت أوراشا غير مسبوقة هو تضخيم ذاتي مبالغ فيه، خاصة إذا استحضرنا تقارير المؤسسات الوطنية التي تشير إلى أعطاب حقيقية في التنفيذ.

كيف تتابعون تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار والإصلاح الجبائي؟

نحن صادقنا على الميثاق الجديد منذ سنوات، لكنه يعرف تأخرا واضحا خاصة فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، على عكس ما تم مع المشاريع الكبرى التي نالت دعما سريعا. إضافة إلى ذلك، هناك غياب للأثر الترابي للاستثمار، مما يكرس التفاوتات المجالية ويساهم في ارتفاع البطالة.

أما بخصوص برامج مثل 'فرصة' و'أوراش'، فهي تحولت إلى مصدر إحباط لفئة كبيرة من الشباب بسبب سوء التنفيذ. كما أن مناخ الأعمال لا يزال يعاني من ضعف الشفافية وتعقيد المساطر وصعوبة الولوج إلى التمويل والعقار.

أما الإصلاح الجبائي، فرغم تسجيل تقدم في بعض الجوانب كتحصيل الموارد وتحسين الضريبة على الدخل، إلا أن إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة والشركات لم تحقق العدالة الضريبية المنشودة. وما زلنا نقترح سنويا تعديلات جبائية تتعلق بالثروة والمقالع وقطاعات الاحتكار، لكن الحكومة ترفض التجاوب.

كيف توازنون بين الإكراهات المالية والتطلعات الاجتماعية للمواطنين؟

لا أحد ينكر أن البلاد بصدد تمويل مشاريع كبرى مثل التحضير لكأس العالم، وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، والتغطية الصحية، وغيرها. لكنها تحتاج لحكامة مالية صارمة وتنوع مصادر التمويل.

في المقابل، هناك تدهور كبير في القدرة الشرائية، وتآكل مستمر للطبقة المتوسطة، وفقر وهشاشة متناميين. وهذا يفرض ضرورة تمويل سياسات اجتماعية بشكل مستدام دون اللجوء المفرط إلى الديون، خصوصا الخارجية.

نقترح إدماج القطاع غير المهيكل الذي يمثل ثلث الاقتصاد، ومكافحة التهرب والغش الضريبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، وتفعيل دولة القانون في مجال المنافسة، مع الاستثمار الحقيقي في الإنسان باعتباره ثروة البلاد.

 ما مدى جاهزية المعارضة لمساءلة الحكومة خلال السنة التشريعية الأخيرة؟

 فريق التقدم والاشتراكية كان من أكثر الفرق نشاطا في الرقابة البرلمانية منذ بداية الولاية. قدمنا آلاف الأسئلة وطلبات اللجان والمهام الاستطلاعية، وتدخلنا في كل الملفات الاجتماعية الحارقة.

دورنا كمعارضة ليس فقط انتقاد الحكومة بل أيضا تقديم البدائل والمقترحات، وهذا ما سنواصل القيام به حتى آخر يوم في هذه الولاية.

 هل يمكن أن نشهد تقاربا أكبر بين مكونات المعارضة في هذه المرحلة؟

المعارضة ليست ملزمة بالتنسيق على عكس الأغلبية المطوقة بميثاق وبرنامج حكومي. رغم ذلك، قمنا بعدد من المبادرات المشتركة، وبعضها تم إفشاله، مثل ملتمس الرقابة، الذي أفشلته أطراف من داخل المعارضة نفسها.

اليوم نحن في سنة انتخابية، والتنافس السياسي سيكون حاضرا بقوة، سواء داخل المعارضة أو الأغلبية. الأهم هو أن يكون تنافسا نزيها ومتوازنا في مصلحة الوطن والمواطنين.