المرابطي: قانون الهجرة الإسباني الجديد يجسد تحولا في التعامل مع المهاجرين

دخل قانون الهجرة الجديد في إسبانيا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد النقاشات حول الهجرة والاندماج داخل أوروبا، وتحت ضغط التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، أوضح الدكتور عبد العالي المرابطي، أستاذ جامعي ومستشار قانوني في قضايا الهجرة واللجوء، أن القانون الجديد يتضمن تعديلات موسعة على قانون الأجانب المعروف بـ Ley de Extranjería، مشيرا إلى أنها لا تمثل استبدالا كاملا للنص القائم، بل إصلاحا جزئيا لبعض بنوده.

وأضاف أن هذه التعديلات اعتمدت بموجب مرسوم ملكي (Real Decreto)، وهو آلية قانونية تتيح تعديل القوانين النافذة دون الحاجة إلى إعادة تشريعها داخل البرلمان، مؤكدا أن عددا من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين كانت قد طالبت بتسوية جماعية لأوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، على غرار ما حدث سنة 2005، إلا أن الحكومة الإسبانية، وفي ظل رفض اليمين المتطرف، اختارت مقاربة مختلفة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو إحداث تحول جذري في مقاربة الهجرة، بالانتقال من منطق أمني قائم على الطرد والمنع، إلى منطق إدماج وتنظيم واستثمار في كفاءات المهاجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي تمر بها البلاد.

وأوضح المرابطي أن الإصلاح يطمح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تلبية حاجيات سوق الشغل الإسباني، من خلال تسوية وضعية حوالي 300 ألف مهاجر غير نظامي سنويا، على مدى ثلاث سنوات، وتيسير استقدام العمال الأجانب، لسد الخصاص في قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والصحة، والبناء، والسياحة، والمطاعم.

وأكد أن القانون الجديد يسعى أيضاً إلى تقليص معدلات الهجرة غير النظامية، عبر فتح قنوات قانونية وآمنة للهجرة، للحد من شبكات التهريب واستغلال المهاجرين، وذلك عبر تقليص مدة الإقامة المطلوبة لتقديم طلبات التسوية من ثلاث سنوات إلى سنتين، مما يتيح لشريحة أوسع من المهاجرين فرصة تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.

كما شملت التعديلات تحسين شروط الإدماج الاجتماعي، من خلال تعزيز آليات الإدماج المهني والتدريب، وهو ما من شأنه تسهيل حصول المهاجرين على تصاريح الإقامة والعمل، مشيرا أيضا إلى تسهيلات جديدة في مسطرة التجمع العائلي، خصوصا لفائدة المواطنين الإسبان الجدد من أصول مهاجرة، فيما تم السماح للطلبة الأجانب بالعمل 30 ساعة أسبوعيا أثناء فترة الدراسة، مع إمكانية متابعة نصف دراستهم عن بعد.

وفي ما يتعلق بمسطرة Arraigo para formación، أوضح المرابطي أن التعديلات الجديدة تمنح مرونة أكبر في منح تصاريح الإقامة للمهاجرين المنخرطين في التكوين المهني بعد تخرجهم، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة متقدمة في اتجاه سياسة هجرة أكثر واقعية وإنسانية، توازن بين متطلبات الأمن وضرورات الإدماج، رغم التحديات المرتبطة بتطبيق القانون وضمان الإنصاف لجميع الفئات المعنية.