وزارة الصحة تتصدى لفوضى بيع الأدوية في المصحات وتهدد بمقاضاة المخالفين

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة وطنية شاملة تستهدف ضبط سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى حماية شفافية السوق وضمان العدالة التنافسية بين جميع الفاعلين.

وأكدت الوزارة ضمن ثلاث دوريات أصدرتها بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، أن هذه الحملة الرقابية تستهدف بشكل مباشر المؤسسات الصيدلانية، والعيادات الخاصة والمصحات، التي لوحظ تورط بعضها في ممارسات مخالفة للقانون 17-04، المعروف بـ 'مدونة الدواء والصيدلة'.

وشددت الوزارة على أن المخالفات التي تم رصدها تشمل بيع الأدوية للعيادات بأسعار غير قانونية، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات أو وحدات مجانية أو عينات غير مسموح بها، خاصة من الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية، محذرة من أي ممارسات تقيّد مشاركة المؤسسات الصيدلانية في طلبات العروض، أو تمنع العيادات من الحصول على الأدوية بالأسعار المحددة قانونيا.

من جانبها، شددت وزارة الصحة على التزام المصحات والعيادات الخاصة بعدة نقاط أساسية، منها فوترة الأدوية الموزعة على المرضى بالسعر الاستشفائي حصرا، ومنع صرف أي أدوية أو منتجات صيدلانية خارج الإطار العلاجي للمؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة وجود صيدلي مسؤول عن مخزون الأدوية وفق اتفاقية رسمية مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات، قامت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، بتفعيل فرق للمراقبة ستجري معاينات صارمة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات التي تعمل بدون ترخيص. وألزمت الوزارة جميع الصيادلة بمتابعة دقيقة للأدوية والمنتجات الصحية من مرحلة التصنيع إلى الصرف، مع تضمين أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع وثائق البيع.

كما أكدت الوزارة على أن أي مخالفة، سواء كانت بيع الأدوية لجهات غير مرخصة، أو العمل في أماكن فقدت ترخيصها، سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتابعات القضائية، في إطار تطبيق القانون 17-04 والظهائر المتعلقة بالمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك المغربي، وضمان توفر الأدوية بالأسعار القانونية، مع خلق بيئة قانونية واضحة تشجع على الاستثمار الشرعي في القطاع الصحي.