ما حقيقة حرمان الفئات من دعم "الفقراء" بعد انتهاء عملية الإحصاء؟

أثارت الأخبار المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول ارتباط نتائج الإحصاء الجاري حاليًا بفرص الحصول على الدعم الاجتماعي، (أثارت) مخاوف عميقة لدى الرأي العام المغربي مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وتتمثل تلك 'الشائعات' في القول إن تزويد السلطات بمعلومات دقيقة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، قد يؤدي إلى حرمان بعض الفئات من الدعم الحكومي، وذلك في حال تبين أن هذه الأسر قد تحسنت أوضاعها المعيشية.

مخاوف من الممكن أن تؤثر سلبًا على استعداد المواطنين للمشاركة في هذه العملية الهامة، خاصة وأن المخاوف من الآثار المترتبة على الإدلاء بمعلومات صحيحة قد تدفعهم للتهرب منها أو تقديم معلومات مغلوطة، مما يهدد بضرب مصداقية نتائج الإحصاء وتقويض أهدافه.

سرية تامة

محمد جدري، محلل اقتصادي، أكد أن العملية الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى تتميز بسرية تامة للمعلومات، مما يجعل من المستحيل على المندوبية السامية للتخطيط مشاركة هذه البيانات مع أي مؤسسة أخرى.

وأوضح جدري في تصريحه لجريدة 'العمق'، أن الاستمارة المخصصة لهذا الإحصاء لا تتضمن أي أسئلة تتعلق بالدخل الشهري للأسر أو أرباحها، مما ينفي بشكل قاطع أي صلة بين هذه العملية والسجل الاجتماعي الموحد.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإحصاء هو جمع بيانات حول عدد السكان، مستوياتهم التعليمية، ومدى استخدامهم للتكنولوجيا، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالإعاقة والهجرة، والحماية الاجتماعية، والولوج إلى الخدمات الصحية والأساسية مثل الماء والكهرباء.

إشاعات غير صحيحة

وفي رده على 'الإشاعات' المتداولة، أكد جدري أن ما يروج له بعض الأشخاص المتشائمين بشأن هذه العملية لا يستند إلى أي أساس، مشددًا على أن هذه الإشاعات يجب التصدي لها بحزم، مبرزًا أن هذه العملية تطلبت إنفاقًا كبيرًا بلغ 1.5 مليار درهم لضمان نجاحها.

وتابع المختص حديثه بدعوة جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الإحصاء، مؤكدًا أن البيانات المحيّنة التي سيتم جمعها ستكون أساسية في تطوير سياسات عمومية شاملة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، ومعالجة قضايا القطاع غير المهيكل، وتحسين البنية التحتية، ومواجهة التفاوتات المجالية، وتعزيز نشاط النساء.

وختامًا، نفى المحلل الاقتصادي، محمد جدري، بشكل قاطع أن تكون هناك أي نية لإقصاء أي فئة من الحصول على الدعم، معتبرًا ذلك مجرد إشاعات لا تمت للواقع بصلة.

جدير بالذكر أن عملية الإحصاء بدأت فعليًا يوم الأحد الماضي، وهو ما يمثل نقطة انطلاق جديدة لفهم أعمق للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب. كما من المنتظر حسب خبراء أن تساهم هذه العملية التي تجري كل عشر سنوات في توجيه السياسات العمومية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.