السغروشني: اعتماد أسماء الشهادات حرفيا يحرم كفاءات من حقها في التوظيف العمومي

دعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، لتفادي الإحالة على تسميات بعض الشهادات أو الدبلومات بعينها، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية.

وأوضحت السغروشني، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول 'تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية'، أن دستور المملكة كرس مجموعة من المبادئ في هذا المجال، لاسيما مبادئ المساواة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.

وذكرت المسؤولة الحكومية بـ'اعتماد المباراة كآلية وحيدة للتوظيف ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك طبقا للفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما حدد المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 25 نونبر 2011 الصادر بتطبيق الفصل 22 المذكور، جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان وتجسيد المبادئ المشار إليها'، وفق تعبيرها.

وبخصوص اختلاف تسميات شهادة الماستر، أشارت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن مؤسسات ومعاهد التعليم العالي توفر تكوينات في تخصصات علمية ومهنية مختلفة ومتعددة بالنظر إلى التطور الحاصل في سوق الشغل.

وفي المقابل، تضيف السغروشني، فإن 'تحديد التخصصات المطلوبة للمشاركة في مباريات التوظيف يتم انطلاقا من حاجيات الإدارة وطبيعة وخصوصية المناصب والوظائف الشاغرة، وذلك استنادا إلى آليات تدبير الموارد البشرية الجاري بها العمل، لاسيما التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وبطائق الوظائف'.

وأبرزت أنه 'إذا كان الغرض من تحديد الإدارات العمومية لتخصصات معينة هو سد حاجياتها الحقيقية من الموارد البشرية، فإن هذه التخصصات، حسب المتحدثة ذاتها، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المواد ومجالات التكوين التي توفرها الجامعات ومؤسسات التكوين الوطنية، وأن تكون موسعة قدر الإمكان، من أجل فتح المجال لأكبر عدد من حاملي الشهادات للمشاركة في المباريات المعنية'.

وشددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تحديد هذه التخصصات، على ضرورة 'تفادي الإحالة على تسميات بعض الشهادات أو الدبلومات بعينها، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية'، وفق تعبيرها.

وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، قد آثار إشكالية حرمان عدد من خريجي الماستر في القانون من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بسبب اختلاف تسميات شهاداتهم عن التخصصات المطلوبة.

وأشار حموني ضمن سؤالين كتابيين إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن عددا من حاملي شهادات الماستر يتم إقصاؤهم من المباريات، رغم أنهم تلقوا تكوينات أكاديمية متطابقة مع التكوينات المطلوبة، إلا أن عدم التطابق الحرفي بين أسماء الشهادات والتخصصات المحددة في شروط المباريات يحرمهم من فرصتهم في التوظيف.

وأوضح النائب البرلماني أن هؤلاء الخريجين، في حالات عديدة، يقدمون شواهد إثبات التخصص موقعة من طرف العمداء والمنسقين البيداغوجيين، غير أنهم يواجهون رفضًا بسبب التباين في تسمية الماستر، مما يضع مستقبلهم المهني في وضعية غير عادلة.

ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة بين مختلف القطاعات لحل هذه الإشكالية، مقترحًا عدداً من التدابير، منها: مطالبة الجامعات والكليات بإرسال الملفات الوصفية الخاصة بمضامين وحدات التكوين إلى كافة الهيئات العمومية، لضمان وضوح الشهادات ومطابقتها للوظائف المطروحة.

كما دعا إلى إلزام الهيئات العمومية بتقييم مضمون التكوينات بدل الاكتفاء بالنظر إلى التسمية الحرفية للشهادة، ينبغي اعتماد تقييم شامل لمحتوى التكوين ومدى ملاءمته للوظيفة المطلوبة، مع التنسيق حكوميا  لإصدار قرار بشأن معادلة التكوينات يتم من خلاله تنظيم عملية الاعتراف بالشهادات بناءً على محتواها الأكاديمي وليس فقط على تسميتها الرسمية.

وشدد على ضرورة الاعتداد بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهاد من المنسقين البيداغوجيين، على أن تكون وثائق رسمية معتمدة في اجتياز المباريات، مشير إلى ضرورة اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقًا تفادياً للتأويلات المتضاربة التي تضر بمستقبل حاملي الشهادات.

كما طالب رئيس الفريق النيابي للكتاب، بتوضيح التدابير التي ستتخذها الحكومة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي وإصلاح الإدارة، لضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق الخريجين في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية دون عوائق بيروقراطية.

يُذكر أن هذا الإشكال يثير جدلا واسعا بين الطلبة والخريجين، حيث يطالبون بإصلاحات إدارية تضمن عدالة الفرص وتجنب الإقصاء غير المبرر، خاصة أن الأمر يتعلق بحق أساسي في التوظيف على أسس شفافة ومنصفة.