المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، بمقره بالرباط، لقاءً تواصلياً لتقديم مخرجات الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2024 حول: ' الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان '.

وبهذه المناسبة، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا اللقاء يكتسي دلالة رمزية خاصة، نظراً لتزامنه مع فاتح أكتوبر، وهو اليوم العالمي للأشخاص المسنين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 45/106 بتاريخ 14 دجنبر 1990. وقد اختارت الأمم المتحدة الاحتفال هذه السنة بهذا اليوم تحت شعار 'القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا'.

وأضاف أن هذا الموضوع يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحولات الديمغرافية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما مع تسارع وتيرة شيخوخة الساكنة وتحسن أمل الحياة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه التطورات تطرح على السياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئة العمرية تحديات جديدة تتطلب مقاربة متجددة، لا تنظر إلى الأشخاص المسنين باعتبارهم فقط في حاجة إلى التكفل والرعاية، وإنما كطاقة بشرية منتجة ينبغي الاستثمار في خبراتها وقدراتها، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل المعارف بين الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وفي نفس السياق، شدّد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتعزيز التقائية محاورها وإجراءاتها وبرامجها. كما أضاف أن المجلس أوصى في هذا الصدد باعتماد قانون إطار يُحدد الأهداف والمعالم والالتزامات الأساسية للفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.

وأوضح أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه 'الفئة لا يمثل فقط ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان فعلية الحقوق، بل يشكل أيضا فرصة استراتيجية لتعزيز مسار التنمية المستدامة ببلادنا'.

الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس

يتناول الموضوع الخاص التحديات التي تواجه الأشخاص المسنين، كما يتضمن مجموعة من التوصيات التي تسعى إلى الانخراط في رؤية متجددة للشيخوخة لا تقتصر على مقاربة الموضوع من زاوية عوامل الهشاشة فحسب، وإنما تعترف أيضا بالمؤهلات التي تمتلكها هذه الفئة وقدرتها على الإسهام في التنمية البشرية والاقتصادية والترابية للبلاد.

وفي هذا الصدد يوصي المجلس بـما يلي:

•تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030 وتقوية الاندماجية بين محاورها وما تتضمنه من إجراءات وبرامج، واعتماد قانون إطار يُحدد الأهداف الأساسية للفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.

•إرساء تدابير فورية للدعم والمواكبة بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين. ويقتضي ذلك على وجه الخصوص الرفع من قيمة المعاشات، لتمكين الأشخاص المسنين من سبل العيش الكريم ومواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، وملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بما يتيح الاستجابة بشكل أمثل لاحتياجاتهم الخاصة، لا سيما من خلال إدماج خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتغطية تكاليف المواكبة من طرف أعوانِ تمريضٍ مؤهلين للقيام بالأعمال الأساسية للحياة اليومية.

•تعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين، وذلك بما يضمن تحسين فِعْلية حقوقهم الأساسية، وتجويد التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين. ويُقتَرح في هذا الصدد العمل، على وجه الخصوص، على تيسير ولوج الأشخاص المسنين إلى سوق الشغل، عبر ملاءمة الآليات المتعلقة بالتشغيل والتكوين والحفاظ على النشاط المهني مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة. كما يُوصَى بتسريع وتيرة إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد أشكال شغلٍ مرنة، وتمكين الأشخاص المسنين من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد. وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بسن تحفيزات ضريبية موجهة إلى المقاولات التي تُشغّل الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم، والعمل على تشجيع المبادرة المقاولاتية للأشخاص المسنين من خلال تقديم مواكبة شخصية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتثمين كفاءات وخبرات هذه الفئة، خاصة من مغاربة العالم، من خلال إحداث منصة وطنية تُسهّل إقامة شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.

•العمل على المدى البعيد على تطوير «اقتصاد فضي» منظَّمٍ قمينٍ بتحويل شيخوخة السكان إلى رافعة لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية. واسترشاداً بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، يُوصِي المجلس بأن يستندَ هذا الاقتصاد إلى نموذج مبتكَر للرعاية والرفاه والمشاركة، يُدمِج بشكل متجانس الطلب الاستهلاكي للأشخاص المسنين، وعرض الخدمات الملائمة حسب المجالات الترابية، مع العمل على تشجيع انبثاق أنشطة اقتصادية مستدامة ومُنتِجة لفرص الشغل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية