التوحل يلتهم 50 مليون متر مكعب من سعة السدود سنويا.. وهذه خطة الحكومة

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الدراسات كشفت أن إشكالية التوحل تلتهم سنويا 50 مليون متر مكعب من السعة التخزينية للسدود، مضيفا أن مكافحتها تكلف 70 درهم للمتر المكعب، مؤكدا أن الحكومة شرعت في تجريب مكافحة الظاهرة باستعمال الموجات فوق الصوتية.

وأكد بركة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إشكالية توحل السدود مطروحة بقوة، والوزارة توليها عناية خاصة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسات لمعرفة حجم التوحل، فتبين أن 50 مليون متر مكعب من المساحة التخزينية للسدود تضيع سنويا بسبب هذه الظاهرة.

وأضاف أن وزارة التجهيز والماء اتخذت تدابير وقائية، من قبيل عقد اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل التشجيير، مضيفا أن الوزارة تجري دراسات قبل تشييد السدود حول إمكانية وحجم توحلها، و'يجب أن تكون إمكانية التوحل في حدود معينة، خصوصا في ظرف 50 سنة الاولى'.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع برنامج لإزالة الأوحال من بعض السدود الصغرى، منبها إلى أن كلفة إزالة الأوحال تصل إلى 70 درهم للمتر المكعب الواحد، 'وهذا يدفعنا إلى دراسة أي الخيارين أفضل لكل سد، هل إزالة الأوحال أو التعلية، مشيرا إلى أن العديد من الدسود الكبرى تمت تعليتها لتوسيع سعتها التخزينية.

وتابع الوزير أن من بين السدود التي ستخضع للتعلية، سد محمد الخامس الذي ستصل حقينته لـ900 مليون متر مكعب بدل 165 مليون متر مكعب، وسد المختار السوسي الذي ستنتقل سعته التخزينية من 50 مليون متر مكعب إلى 280 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى سد بوهودة وسد ابن بطوطة، كما تمت إزالة الأوحال من سدود أخرى.