ملتمس الرقابة.. اختلاف بين مكونات المعارضة يهدد بنسف المبادرة في الأمتار الأخيرة

على الرغم من قطعه لأشواط متقدمة، عاد ملتمس الرقابة ضد الحكومة خطوات إلى الوراء، وسط مخاوف تنتاب قوى المعارضة بمجلس النواب من أن يعود إلى نقطة الصفر لأسباب تتعلق أساسا باختلافات الأطراف الأربعة حول الشكل النهائي للمبادرة.

مصدر برلماني اعتبر ما يقع في الأمتار الأخيرة لإعداد الملتمس الذي انكبت عليه فرق ومجموعة المعارضة بالمجلس، بأنه بات يشكل تهديدا قد ينسف ما تم التهييء له في هذا الموضوع.

وسجل ذات المصدر في حديثه لموقع 'سيت أنفو'، أن جهات تشكل قطعة من المعارضة، 'لم تُبد التعامل السلس الذي يخدم المصلحة العامة في الموضوع على حد تعبيره'، مضيفا أن 'هذه الجهات أبت إلا أن تسجل أهدافا سياسية شخصية على حساب مبادرة تمثل مواقف القوى الأربع المشكلة للمعارضة'، على حد تعبيره.

ووفق المعطيات التي توصل إليها الموقع من أكثر من مصدر، فبيت المعارضة أضحى أكثر توجسا ومحاطا بمخاوف من أن تلقى المبادرة نفس مصير الحالة السابقة التي تبناها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونسفها حزب العدالة والتنمية بسبب تباعد رؤى قيادتي الحزبين.

ووجدت أحزاب المعارضة بالغرفة الأولى المشكل في اسم النائب الذي توكل إليه مهمة تقديم الملتمس أمام المجلس، قياسا بالحمولة السياسة للمبادرة التي تعد الثالثة من نوعها إن هي وصلت إلى بر الأمان.

ويشترط الفريق الحركي تمكين نائبه محمد أوزين من المهمة، باعتبار الأمين العام الوحيد ضمن مكونات المعارضة صاحبة المبادرة، بينما يعترض إدريس لشكر على شرط الحركة الشعبية، ويرى فيه تبخيسا لملتمس كان حزبه أول من حركه السنة الماضية قبل أن ينتهي بالفشل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية