أيتوتهن: الاقتصاد الاجتماعي وحماية البيئة" يتجاوز المقاربات التقليدية

في إطار فعاليات الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم أمس الخميس توقيع وإطلاق كتاب جديد يحمل عنوان 'الاقتصاد الاجتماعي وحماية البيئة: دراسة قانونية اجتماعية' من تأليف هناء أيتوتهن ، الأستاذة الباحثة في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ـ السويسي.

يتناول الكتاب الاقتصاد الاجتماعي باعتباره قطاعًا ثالثًا يربط بين القطاعين العام والخاص، ويطمح إلى تقديم إجابات على تحديات كبرى من قبيل الفقر، الهشاشة، والتدهور البيئي.

وتؤطر الباحثة هذا القطاع ضمن مقاربة سوسيو-قانونية تستند إلى المنهج التحليلي والمنهج السوسيولوجي، بغية تفكيك الإشكاليات المحيطة به وإعادة تركيبها ضمن رؤية تنموية مستدامة.

وفي تقديمه، أوضح عبد الكريم غالي، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ـ السويسي ، أن أهمية هذا العمل تكمن في نزعته التجديدية، من حيث سعيه إلى تجاوز المقاربات التقليدية التي كانت تركز على الجانب السوسيو-اقتصادي فقط، نحو انفتاح على المرجعية القانونية التي تمنح الشرعية لنشاط الاقتصاد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، توقف عند التعريف المعتمد من قبل المركز الفرنسي للتوثيق في الاقتصاد والمالية، والذي يعتبر هذا الاقتصاد مكوّنًا من مقاولات تأخذ شكل تعاونيات، جمعيات، تعاضديات ومؤسسات مانحة، تُنظَّم وفق مبدأي التضامن والفعالية الاجتماعية.

ويتأطر الكتاب ضمن إشكالية رئيسة تسعى إلى استكشاف الكيفية التي يمكن بها للاقتصاد الاجتماعي أن يساهم في حماية البيئة ضمن مقاربة قانونية اجتماعية متكاملة. وينبثق عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية، من قبيل: ما هي المرتكزات التي يقوم عليها الاقتصاد الاجتماعي؟ كيف تتجلى أوجه الحماية البيئية ضمن هذا النموذج؟ وما طبيعة التدخلات المؤسسية والتنظيمية الداعمة له؟

وتسعى الدكتورة أيتوتهن ، من خلال عملها، إلى تقديم مقاربة عملية لدمج البعد البيئي ضمن آليات الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النموذج قادر على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإشكالات التنمية، محددة قسمين للكتاب: الأول يرصد مكونات الاقتصاد الاجتماعي، فيما يركز الثاني على إسهامات هذا الاقتصاد في حماية البيئة، مسلطًا الضوء على النماذج الناجحة والممارسات الفضلى.

تكتسي الدراسة أهمية خاصة في السياق المغربي، حيث يشهد البلد تحولًا استراتيجيًا في اتجاه ترسيخ أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما ينص على ذلك القانون الإطار 99.12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، وفي الآن ذاته، يواكب هذا العمل الدينامية الدولية التي تضع الاقتصاد الاجتماعي في صلب الأجندة الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفقر، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان عدالة اجتماعية أكثر شمولًا.

وأكدت الكاتبة في كلمتها خلال حفل التوقيع، أن موضوع الاقتصاد الاجتماعي يكتسي أهمية كبرى تتجلى في قدرته على تقديم نفس جديد للنمو الاقتصادي، بفضل مساهمته في إدماج الفئات المهمشة، وتمكين القرى من استغلال مواردها الذاتية، ورفع القيمة الإنسانية للاقتصاد، من خلال نموذج صديق للبيئة وعالي الجودة.

كما أبرزت أن هذا القطاع، إذا ما تم تنظيمه وتفعيله بفعالية، يمكن أن يشكل بديلاً واعدًا يعكس توازنًا بين التوجهات الغربية والشرقية في نماذج التنمية، مع قابلية للتكيّف مع المتغيرات الزمانية والمكانية.