الحكومة تتصدى لشيكات الضمان بالمصحات الخاصة وتعزز آليات المراقبة والتفتيش

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إن الوزارة عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.

وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسة بوضوح. وأشار إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 الذي ينظم مزاولة مهنة الطب، والتي تمنع على المصحات طلب أي ضمان نقدي أو شيك من المرضى المؤمنين أو ذوي حقوقهم، باستثناء المبالغ المتبقية التي تكون على عاتقهم. كما أشار إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي اللتين تنصان على معاقبة أي جهة تحتفظ بالشيكات كضمانات بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

وفي هذا السياق، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تنفذ برنامجا سنويا مكثفا للتفتيش على المصحات الخاصة للتحقق من جودة الخدمات المقدمة وامتثالها للتعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.

وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم اكتشافها تُوثق في تقارير مفصلة تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، التي قد تشمل استبعاد المصحة المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.

ورغم التحديات التي تواجه الوزارة نتيجة اكتشاف هذه التجاوزات بعد مغادرة المرضى، شدد التهراوي على أن الوزارة تعتبر هذا الموضوع أولوية، حيث تم تعزيز الرقابة من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma. ;تتيح هذه المنصة للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي خروقات، بما في ذلك المطالبة بشيكات الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.

وفي ختام حديثه، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز من قدرة الوزارة على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.